«الموارد البشرية» تؤكد حفظ الحقوق التعاقدية عبر «مساند»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ترسيخها لحقوق وواجبات أطراف العلاقة التعاقدية في قطاع العمالة المساندة، عبر حزمة من التشريعات والإجراءات الرقمية والرقابية المرتبطة بمنصة مساند، مشيرة إلى أن هذه الجهود أسهمت في خفض الخلافات العمالية وتعزيز حوكمة سوق الاستقدام، بما يحمي أصحاب العمل والعمالة على حد سواء.
وأوضحت الوزارة أن مستهدفاتها تتركز على توثيق العلاقة التعاقدية إلكترونيًا، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتسهيل الإجراءات بين الأطراف، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات. كما بيّنت أنها أطلقت عددًا من المبادرات والتنظيمات، من بينها تحديد ساعات العمل بحد أقصى 12 ساعة يوميًا تتخللها فترات راحة، مع ضمان يوم راحة أسبوعي وإجازة مرضية مدفوعة الأجر للعامل.
وأشارت إلى إتاحة مرونة أكبر في العلاقة التعاقدية، حيث يمكن نقل خدمات العامل المنزلي إلى صاحب عمل آخر في حال إخلال صاحب العمل بالتزاماته، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة تضمن العدالة بين الطرفين.
وفي إطار تعزيز موثوقية سوق الاستقدام، واصلت الوزارة تنفيذ حملاتها الرقابية على المكاتب غير المرخصة والوسطاء غير النظاميين، من خلال الرصد الميداني والمتابعة الإلكترونية والتعامل مع البلاغات، بهدف حصر التعامل عبر القنوات الرسمية المعتمدة في منصة «مساند»، والحد من الممارسات المخالفة.
وأكدت أن خدمة توثيق العقد والراتب الشهري، إلى جانب وثيقة التأمين المتاحة عبر المنصة، تسهم في تعويض صاحب العمل أو العامل في حالات محددة، مثل تعذر سداد الأجور لأسباب واقعية، أو تغيب العامل، أو رفضه العمل، أو وفاته، أو عجزه الصحي، أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء مهامه. ولفتت إلى أن عدد المستفيدين من خدمات المنصة تجاوز 1.69 مليون مستفيد حتى نهاية عام 2025م.
وضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، أوضحت الوزارة أن خدمة «الانقطاع عن العمل» تُمكّن أصحاب العمل الأفراد من إنهاء العلاقة التعاقدية نظامًا في حال تغيب العامل، إضافة إلى إتاحة «خدمة التنقل العمالي»، وفق ضوابط تنظيمية تضمن حفظ الحقوق للطرفين.
وبيّنت أن تطبيق برنامج حماية الأجور، وإلزام تحويل رواتب العمالة المساندة إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية، أسهما في تقليص النزاعات العمالية وتعزيز الالتزام التعاقدي.
وفي جانب التوعية، عملت الوزارة على تطوير برامج تدريبية وتثقيفية للعمالة قبل قدومها إلى المملكة، بالتعاون مع مراكز التدريب ومكاتب الاستقدام في الخارج، لتعريفهم بالحقوق والواجبات العمالية.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار تطوير منصاتها الرقمية، وفي مقدمتها «مساند»، بما يواكب أحدث التقنيات ويعزز التكامل الرقمي، ويسهم في تحسين تجربة المستفيدين وتنظيم قطاع العمالة المساندة بكفاءة واستدامة.