“الشؤون الاقتصادية والتنمية” يستعرض مرونة الاقتصاد الوطني وتوقعاته حتى 2027
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، ناقش خلاله عددًا من الموضوعات والتقارير الاقتصادية والمالية والتنظيمية، واتخذ حيالها القرارات والتوصيات اللازمة.
واستعرض المجلس في مستهل الاجتماع التقرير الربعي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وتأثير التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق الدولية في آفاق النمو، إلى جانب آخر تطورات الاقتصاد الوطني والتوقعات المستقبلية حتى عام 2027م.
وأشار التقرير إلى المرونة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية، مستندًا إلى ما تعكسه الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية من نمو ملحوظ يعزز مكانة المملكة بين أسرع الاقتصادات نموًا واستقرارًا على مستوى العالم.
كما اطّلع المجلس على تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025م، المقدم من وزارة المالية، والذي تضمّن عرضًا شاملًا لتطورات الإيرادات والمصروفات ومستويات الدين العام، إضافة إلى تحليل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وانعكاساتها على المؤشرات المالية.
وأظهرت نتائج التقرير استمرار تبني سياسة مالية متوازنة ومرنة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، عبر استخدام أدوات مالية منضبطة وفعالة، ومواصلة الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية، مع توجيهه نحو البرامج والمشروعات التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز متانة المالية العامة.
وناقش المجلس عددًا من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومشروع نظام الفضاء، إضافة إلى إحاطة بشأن ما تم حيال تكليف مجلس شؤون الجامعات بتحديث الأنظمة اللازمة لحوكمة الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية، والإشراف عليها ومتابعتها دوريًا، وتحديث عمليات الامتثال وفق معايير الجودة المعتمدة.
كما اطّلع المجلس على نتائج التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، إلى جانب التقارير الأساسية التي استندت إليها تلك الملخصات.
وفي ختام الاجتماع، اتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة حيال الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
