«الموارد البشرية» تحدّث آلية احتساب نسب التوطين في «نطاقات» بدءًا من أبريل 2026
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديث آلية احتساب نسب التوطين في برنامج نطاقات، بحيث يعتمد الاحتساب على عقود العمل الموثقة إلكترونيًا عبر منصة قوى، وذلك ابتداءً من 15 أبريل 2026م.
وأوضحت الوزارة أن هذا التحديث يأتي في إطار جهودها لتعزيز الشفافية ورفع مستوى موثوقية بيانات سوق العمل، إضافة إلى تحسين تجربة المنشآت في إدارة العلاقة التعاقدية مع العاملين، من خلال توحيد مصدر بيانات العقود وربطها مباشرةً بآلية احتساب نسب التوطين.
وبيّنت أن التحديث يستند إلى قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (195) وتاريخ 4/4/1443هـ، والذي يقضي بإسناد تنظيم وإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشآت والعاملين إلى الوزارة، بما يشمل الإشراف على توثيق عقود العمل وإجراءاتها وتنظيمها في سوق العمل.
وأكدت الوزارة أن توثيق عقود العاملين السعوديين عبر منصة «قوى» يُعد شرطًا أساسيًا لاحتسابهم ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات»، داعيةً جميع المنشآت إلى استكمال توثيق عقود موظفيها عبر المنصة لضمان دقة احتساب نسب التوطين وتجنّب أي تأثير محتمل على تصنيف المنشأة.
وتُعد منصة «قوى» البوابة الرقمية الموحدة لخدمات قطاع العمل في المملكة، حيث توفر حزمة واسعة من الخدمات الإلكترونية التي تمكّن المنشآت من إدارة عقود العمل والامتثال للأنظمة المرتبطة بسوق العمل. وقد شهدت المنصة إنشاء وتجديد أكثر من 12 مليون عقد عمل موثق إلكترونيًا، في مؤشر على دورها المتنامي في تعزيز شفافية العلاقة التعاقدية واستقرار بيئة العمل في المملكة، دعمًا لمستهدفات التحول الرقمي وتحقيقًا لمستهدفات إستراتيجية سوق العمل.
