المملكة تشارك في «CSW70» وتستعرض جهودها في تمكين المرأة وتعزيز العدالة
شاركت المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة CSW70، التي عُقدت خلال الفترة من 9 إلى 19 مارس 2026 في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، حيث ركزت المناقشات على تعزيز وصول النساء والفتيات إلى العدالة عبر تطوير الأنظمة القانونية والسياسات الداعمة لتحقيق العدالة الشاملة.
وترأّس وفد المملكة مجلس شؤون الأسرة ممثلًا بالأمين العام الدكتورة ميمونة آل خليل، وضمّ ممثلين من عدد من الجهات الوطنية، من بينها وزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وهيئة حقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن القطاع غير الربحي وفئة الشباب.
وشملت مشاركة المملكة حضور جلسات حوارية واجتماعات وزارية تناولت قضايا تمكين المرأة وتعزيز وصول النساء والفتيات إلى العدالة، بما في ذلك العدالة الأسرية، والحماية من العنف، وتوسيع فرص المشاركة في الحياة العامة، وهو ما أسهم في تبادل الخبرات والتجارب الدولية في هذه المجالات.
وعلى هامش أعمال الدورة، نظمت المملكة حدثًا جانبيًا بعنوان «عندما يقود التشريع التمكين» بالشراكة مع عدد من الدول والمنظمات الدولية، لاستعراض التجارب الوطنية في تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات التنمية.
واستعرض وفد المملكة أبرز ملامح التقدم في تمكين المرأة، حيث بلغت مشاركتها الاقتصادية نحو 34% بنهاية عام 2025، فيما وصلت نسبة مشاركتها في سوق العمل إلى قرابة 35%. كما تم تسليط الضوء على التطورات التشريعية والتحول الرقمي في الخدمات العدلية، ودورهما في تسهيل وصول النساء والفتيات إلى العدالة.
وقدّم ممثل وزارة العدل عرضًا حول تطور المنظومة العدلية والتحول الرقمي، فيما استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السياسات والبرامج الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
كما شارك أعضاء الوفد في حوار تفاعلي تناول سبل تعزيز المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة في الحياة العامة وصنع القرار، إلى جانب استعراض جهود المملكة في التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وإبراز الأطر الوطنية لحماية الحقوق وتعزيز الضمانات المؤسسية لحماية النساء من العنف.
وتُعد لجنة وضع المرأة إحدى اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، وتُعنى بمتابعة التقدم المحرز في قضايا المرأة عالميًا، وصياغة السياسات والمعايير الدولية الداعمة لتمكينها وتعزيز دورها في التنمية.
