السعودية تؤكد التزامها بحماية البحارة وتعزيز أمن الملاحة خلال اجتماع المنظمة البحرية الدولية

شدّدت المملكة العربية السعودية، خلال كلمتها التي ألقاها وفدها المشارك في اجتماع لجنة التسهيلات البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية (الدورة الـ50)، على أهمية حماية البحارة وتعزيز سلامة الملاحة البحرية، مؤكدة التزامها بما ورد في وثيقة (FAL 50/J/6)، في ظل التهديدات المتصاعدة التي تستهدف أمن الملاحة ورفاهية البحارة في مضيق هرمز والمنطقة المحيطة.
وأكدت المملكة دعمها للمقترحات الواردة في الوثيقة، داعيةً إلى اعتمادها بما يسهم في تعزيز أمن النقل البحري وحماية العاملين في القطاع الملاحي، كما أعربت عن تأييدها لإعلان المجلس الاستثنائي الوارد في وثيقة (D.36/ES/C)، الذي يدين الاعتداءات المخالفة للقانون الدولي والتي تهدد أمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
وأعربت السعودية عن قلقها إزاء التداعيات الأمنية والاقتصادية لهذه التطورات على سلاسل الإمداد العالمية، مجددةً التزامها بقرارات المجلس ذات الصلة بحماية البحارة وسلامتهم ورفاهيتهم، إلى جانب تعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التحديات الراهنة وضمان استقرار قطاع النقل البحري.
وانطلاقًا من موقعها الإستراتيجي ودورها المحوري في حركة التجارة العالمية، أكدت المملكة دعمها لاستمرارية العمليات التشغيلية البحرية عبر تفعيل الممرات اللوجستية في موانئها المطلة على البحر الأحمر، وربطها بمختلف وسائط النقل لضمان انسياب البضائع داخل المملكة ودول الجوار، بما يعزز استمرارية سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.
وفي إطار جهودها الداعمة للقطاع البحري، عززت المملكة خدمات الدعم للسفن المتأثرة من خلال مبادرة أطلقتها الهيئة العامة للموانئ لتوفير الإمدادات الأساسية للسفن العالقة، بما يشمل الوقود والمواد الغذائية وتسهيل عمليات تبديل البحارة وطواقم السفن، حيث قُدمت خلال الـ72 ساعة الماضية خدمات لعدد من السفن في منطقة الخليج.
كما أعلنت الهيئة العامة للنقل، استجابةً للظروف الراهنة، مبادرة تقضي باستثناء شرط سريان الشهادات والوثائق اللازمة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحية ورخص العمل للوحدات البحرية لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد، وذلك للسفن السعودية والأجنبية داخل المياه الإقليمية في الخليج العربي، بما يدعم استمرارية الأعمال البحرية دون الإخلال بمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية.
وأكدت المملكة في ختام كلمتها استمرارها في العمل مع شركائها الدوليين لتعزيز أمن الملاحة البحرية، وحماية البحارة، وضمان انسيابية حركة التجارة العالمية.