«التعاون الخليجي» يعزز جاهزية المنافذ والممرات الآمنة لمواجهة تداعيات التصعيد

عقد أصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، اجتماعًا استثنائيًا عبر الاتصال المرئي، برئاسة معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية، وذلك لبحث مستجدات الوضع الراهن وانعكاساته على سلاسل الإمداد وحركة التجارة في دول المجلس.
وناقش الاجتماع مستوى جاهزية المنافذ الحدودية البرية، وآليات معالجة التحديات التشغيلية، من خلال دراسة تفعيل بروتوكول الممرات الخضراء، والاستفادة من الموانئ البديلة ومسارات النقل الآمنة، إضافة إلى تطوير آليات تنسيق مشتركة تتيح المتابعة الفورية للأوضاع والتعامل السريع مع أي اختناقات محتملة في حركة النقل والتجارة.
وأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم محمد البديوي، خلال كلمته في الاجتماع، الأهمية الحيوية لقطاع النقل والمواصلات، مشيرًا إلى أنه يمثل إحدى الركائز الأساسية للأمن الاقتصادي الخليجي، وعنصرًا محوريًا في تعزيز مرونة الاقتصادات الخليجية وقدرتها على مواجهة التحديات.
وأوضح أن قطاع النقل يعد الشريان الرئيس لاستمرار تدفق السلع الإستراتيجية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود، عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان استدامة سلاسل الإمداد دون انقطاع حتى في ظل الظروف الاستثنائية.
وأشار البديوي إلى أن التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة نتيجة التصعيد العسكري الإيراني الذي استهدف دول مجلس التعاون تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدول الأعضاء على حماية مكتسباتها وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات، مبينًا أن الاجتماعات التنسيقية المكثفة، التي تجاوزت 35 اجتماعًا منذ بداية الأزمة، عكست مستوى متقدمًا من الجاهزية المؤسسية والتكامل الخليجي في إدارة الأزمات.
وشدد في ختام كلمته على أهمية تسريع وتيرة التنسيق الميداني وتفعيل الإجراءات بصورة فورية، بما يضمن تعزيز انسيابية حركة النقل البري والبحري والجوي، واتخاذ خطوات استباقية إضافية تدعم جاهزية المنافذ وتحد من أي تأثيرات محتملة على حركة التجارة وسلاسل الإمداد في دول المجلس.