أمر ملكي بترقية وتعيين 218 قاضيًا لتعزيز كفاءة المنظومة العدلية ورفع جودة الأحكام

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا كريمًا يقضي بترقية وتعيين (218) قاضيًا في وزارة العدل، وذلك في مختلف درجات السلك القضائي، في خطوة تعكس استمرار دعم القيادة لتطوير المرفق العدلي وتعزيز كفاءته.
وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلّف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن هذا الأمر الكريم يأتي امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام متواصل بالقطاع العدلي، وحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الارتقاء بمنظومة القضاء وتعزيز جودة مخرجاتها بما يواكب مسيرة التطوير الشاملة التي تشهدها المملكة.
وأشار إلى أن الأمر الملكي يسهم في دعم مسيرة التطوير القضائي، من خلال رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الأحكام القضائية، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات العدلية المقدمة للمستفيدين، بما ينعكس إيجابًا على تجربة المستفيدين ويرفع مستوى رضاهم، ويعزز تحقيق العدالة الناجزة.
وفي ختام تصريحه، رفع الدكتور الصمعاني الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر للقطاع العدلي، داعيًا الله أن يوفق القضاة المعينين والمترقين لأداء مهامهم بما يحقق تطلعات القيادة في ترسيخ العدالة وخدمة الوطن.