مجلس الوزراء: خطوات مؤسسية لاتفاق مكة.. والمملكة تعزز حضورها الصحي والبيئي عربيًا ودوليًا
اطلع مجلس الوزراء على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما تناولته من مسارات العلاقات الثنائية وتطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ونوّه المجلس بنتائج الاجتماع الأول للجنة الإستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية، وما تضمنه من اتفاق على اتخاذ مزيد من الخطوات التنفيذية والمؤسسية، ومن بينها إنشاء أمانة عامة للاتفاق.
وفي الشأن الإسلامي، أكد مجلس الوزراء، عقب استعراض مخرجات الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مواصلة المملكة دعم الجهود التي تعزز إسهام المنظمة في خدمة قضايا العالم الإسلامي وتحقيق تطلعات شعوبه إلى الاستقرار والسلام.
وتناول المجلس الدور الفاعل للمملكة في المنظمات الإقليمية والعالمية، مشيدًا بالجهود الوطنية التي أسهمت في ترسيخ صدارتها إقليميًا بـ21 مدينة صحية معتمدة من منظمة الصحة العالمية، من خلال تحويل معايير المدن الصحية إلى ممارسات مؤسسية وتنموية تضع الإنسان وجودة حياته في صميم التنمية المستدامة.
كما قدّر مجلس الوزراء حصول البرنامج الوطني للتشجير على جائزة الأمم المتحدة للنماذج العالمية الرائدة لإصلاح الأراضي، تقديرًا لجهوده في تنمية الغطاء النباتي واستعادة الأراضي المتدهورة وحماية النظم البيئية وتعزيز التنوع الأحيائي.
وعدّ المجلس إعادة انتخاب المملكة رئيسًا للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية تأكيدًا لمكانتها في دعم العمل العربي المشترك، وإسهاماتها في تطوير الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للدول الأعضاء.
وعلى صعيد القرارات، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الهيلينية بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، كما وافق على مذكرة تفاهم في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني بين وزارة البلديات والإسكان في المملكة ووزارة الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية.
ووافق المجلس كذلك على مذكرة تفاهم بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة والوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية جيبوتي في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفوض مجلس الوزراء معالي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الغيرنزي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة ولجنة الخدمات المالية في غيرنزي للتعاون في مجال تدريب وتهيئة الكفاءات والتوقيع عليه.
واعتمد المجلس الحسابات الختامية لجامعات القصيم والجوف وحائل لعامين ماليين سابقين، ووجه بما يلزم حيال عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وصندوق النفقة، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية (سابقًا).







