مجلس الوزراء: أمن المملكة وسيادتها لا يقبلان المساس وإدانة شديدة لاعتداءات الحوثيين
أدان مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بأشد العبارات استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في اعتداءاتها المتعمدة على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، مؤكدا أن أمن البلاد وسلامة أراضيها ومقدراتها مبدأ راسخ لا يقبل المساس.
وشدد المجلس على حق المملكة المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها ومصالحها الحيوية، وفق ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
وفي مستهل الجلسة، أطلع صاحب السمو الملكي ولي العهد مجلس الوزراء على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، ونتائج لقائه قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر، والمحادثات التي تناولت مستجدات الأحداث الراهنة في المنطقة.
وتابع المجلس تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود التي تبذلها المملكة لترسيخ الأمن والسلم عبر الحوار في إدارة القضايا الدولية، ودعم التعاون مع المجتمع الدولي وهيئاته ومنظماته بما يعزز المواجهة الجماعية للتحديات المشتركة.
واستعرض مجلس الوزراء نتائج مشاركة المملكة بصفتها دولة مدعوة في القمة الثامنة عشرة لقادة دول مجموعة «بريكس» في نيودلهي، وما أكدته المملكة من اهتمام بتوسيع التواصل مع دول العالم في مجالات التعاون المتبادل بما يخدم التنمية والاستقرار والازدهار، ويدعم منظومات العمل الدولي في أداء مسؤولياتها.
وفي ملف الطاقة، تناول المجلس تأكيد المملكة أمام الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مكانتها مصدرا موثوقا للطاقة وشريكا فاعلا في استقرار الأسواق العالمية، بالتوازي مع بناء مزيج وطني أكثر تنوعا واستدامة، وإضافة الطاقة النووية إليه ضمن إطار تنظيمي متوافق مع الالتزامات الدولية.
ورحب مجلس الوزراء بالمشاركين في النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي تستضيفه المملكة، في سياق دعم الحوار الدولي متعدد الأطراف بشأن التقنيات الناشئة وتعزيز الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي وحماية القيم الإنسانية وصولا إلى مستقبل رقمي شامل ومستدام.
وعلى صعيد القرارات، وافق مجلس الوزراء على الإستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضم وزارة الاستثمار إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
