مجلس الوزراء يقر الإستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
مفاكرة – متابعات
وافق مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الإستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في قرار يدعم المسار الوطني لتطوير منظومة ريادة الأعمال وتعزيز حضور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد.
وتأتي الموافقة امتدادا للاهتمام بتنمية هذا القطاع وتهيئة بيئة أكثر قدرة على دعم رواد الأعمال والمنشآت، وتعزيز فرص النمو والتنافسية والوصول إلى الأسواق، إلى جانب تطوير منظومة التمويل والخدمات الداعمة.
ويمثل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد المسارات الرئيسة في مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تستهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030.
وتعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» على تنظيم القطاع ودعمه وتنميته، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، وتطوير البيئة التنظيمية، وتسهيل الوصول إلى الحلول التمويلية والأسواق، بما يدعم تأسيس ونمو المنشآت واستدامتها.
وتمنح موافقة مجلس الوزراء على الإستراتيجية الوطنية إطارا أشمل لتطوير منظومة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وربط مسارات الدعم والتنمية بمستهدفات الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة 2030.