الاقتصاد العالمي أمام اختبار التفاوت.. دول تمتص الصدمات وأخرى تدفع كلفة الحروب
رصد أخباري – متنوع
حذر صندوق النقد الدولي من اتساع الفجوة الاقتصادية بين دول العالم، مع استمرار النزاعات العسكرية واضطراب أسواق الطاقة وارتفاع أعباء الديون، مشيرًا إلى أن قدرة الاقتصاد العالمي على تجاوز الصدمات تخفي اختلالات متزايدة في مستويات النمو والقدرة على مواجهة الأزمات.
وأوضح الصندوق، في وثيقة أجندة السياسات العالمية التي أعدتها مديرته العامة كريستالينا جورجيفا لاجتماعات أكتوبر 2026 في بانكوك، أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا يفرض ضغوطًا على سلاسل الإمداد وأسعار السلع الأساسية، ويزيد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل النشاط الاقتصادي والتجارة الدولية.
وتشير تقديرات الصندوق إلى اقتراب الدين العام العالمي من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، في تطور يضع الحكومات أمام خيارات مالية أكثر صعوبة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع قدرتها على تمويل البرامج التنموية والتعامل مع الأزمات الجديدة.
خريطة اقتصادية تتغير تحت ضغط الأزمات
يرى صندوق النقد أن التحدي الذي يواجه الاقتصاد العالمي لا يقتصر على تباطؤ النمو أو اضطراب الأسواق، وإنما يمتد إلى اختلاف قدرة الدول على تحمل الصدمات والتعافي من آثارها.
فالاقتصادات المصدرة للطاقة التي لا تتعرض مباشرة لتداعيات الصراعات تتمتع بفرص أفضل للاستفادة من تحركات الأسواق، إلى جانب الدول التي تمتلك احتياطيات استراتيجية وموارد مالية كافية للتدخل عند الضرورة.
وتحظى الاقتصادات المرتبطة بصناعات التكنولوجيا وسلاسل إنتاجها بمصادر إضافية لدعم النشاط والاستثمار، مستفيدة من التوسع في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
وفي المقابل، تتزايد الضغوط على الدول المستوردة للطاقة والاقتصادات المتأثرة مباشرة بالحروب، خصوصًا تلك التي تواجه محدودية في الموارد المالية وارتفاعًا في احتياجات التمويل.
ويخشى الصندوق أن يؤدي استمرار هذا التفاوت إلى تعميق الفجوات في مستويات الدخل والنمو، سواء بين الدول أو داخل اقتصاداتها، مع تعرض البلدان منخفضة الدخل والهشة لأعباء أشد.
أسواق الطاقة تتجاوز الصدمة الأولى
ورغم الاضطرابات التي أصابت إمدادات الطاقة، فإن التداعيات الاقتصادية جاءت أقل حدة من التقديرات الأولية، وفق تقييم صندوق النقد الدولي.
وساعدت مرونة المنتجين في الاستجابة لتغيرات السوق، واستخدام المخزونات المتاحة، وتراجع مستويات الطلب، على الحد من تأثير اضطرابات الإمدادات على النشاط الاقتصادي.
كما أسهم انخفاض اعتماد الاقتصادات على النفط مقارنة بالعقود الماضية، إلى جانب التدخلات المالية الموجهة للأسر والشركات، في تخفيف الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار.
غير أن هذه القدرة على امتصاص الصدمة لا تمثل ضمانة لاستمرار الاستقرار؛ إذ يرى الصندوق أن تراجع الاحتياطيات المالية ومحدودية أدوات السياسة النقدية يجعلان الاقتصادات أكثر تعرضًا لأي اضطرابات إضافية في إمدادات الطاقة والغذاء.
وتبقى احتمالات استمرار النزاعات وتعطل حركة الإمدادات الدولية من أبرز العوامل التي قد تعيد الضغوط التضخمية إلى مستويات أعلى، وتؤثر في آفاق النمو.
الديون تضيق مساحة القرار الاقتصادي
تتزامن هذه التطورات مع ارتفاع الدين العام العالمي واقترابه من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يزيد حساسية الموازنات الحكومية لتحركات أسعار الفائدة وتكاليف التمويل.
ويشير صندوق النقد إلى أن ارتفاع عوائد السندات السيادية في الاقتصادات المتقدمة لا تقتصر آثاره على تلك الأسواق، إذ تنتقل الضغوط إلى الاقتصادات الناشئة والنامية عبر زيادة تكاليف الاقتراض وخدمة الديون.
وتؤدي هذه الأعباء إلى تقليص الموارد المتاحة للاستثمار في البنية التحتية والخدمات والبرامج التنموية، وتحد من قدرة الحكومات على توفير استجابات مالية واسعة لمواجهة الصدمات.
المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا
وتواجه البنوك المركزية بدورها معادلة دقيقة بين احتواء التضخم والمحافظة على النشاط الاقتصادي، خاصة أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والسلع الأساسية يجعل تخفيف السياسة النقدية أكثر تعقيدًا.
وفي ضوء هذه التحديات، يدعو الصندوق إلى إعادة بناء الاحتياطيات المالية، واعتماد سياسات نقدية ومالية موثوقة، مع توجيه المساعدات الحكومية إلى الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع تكاليف المعيشة.
ويؤكد أهمية أن يكون الدعم مؤقتًا ومحددًا، بما يحقق الحماية المطلوبة للأسر دون زيادة الأعباء على الموازنات العامة أو استنزاف الموارد المتاحة.
الذكاء الاصطناعي.. فرص اقتصادية تحت مراقبة الأسواق
وسط الضغوط المالية والجيوسياسية، يبرز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بوصفه أحد المحركات التي تدعم النشاط الاقتصادي والتجارة، وتفتح آفاقًا لرفع الإنتاجية على المدى الطويل.
لكن التوسع السريع في الاستثمارات المرتبطة بهذه التقنيات يثير تساؤلات بشأن قدرة الشركات والأسواق على تحويل الإنفاق الكبير إلى عوائد اقتصادية فعلية.
ويحذر صندوق النقد من احتمالات تعرض الأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لتصحيحات سعرية إذا جاءت الأرباح ومكاسب الإنتاجية دون التوقعات، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات وزيادة التقلبات المالية.
وتزداد حساسية هذه المخاطر مع اعتماد بعض الاستثمارات على التمويل بالدين، وتركز رؤوس الأموال في عدد محدود من الأصول والقطاعات.
ويرى الصندوق أن الاستفادة المستدامة من التطور التقني تتطلب توسيع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والطاقة المستدامة وتأهيل القوى العاملة، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية المتعلقة بالأمن السيبراني والاستقرار المالي.
كما يشدد على ضرورة معالجة التحولات المحتملة في سوق العمل، وضمان وصول مكاسب الإنتاجية إلى شرائح أوسع من المجتمع، بحيث تتحول التطورات التقنية إلى تحسن ملموس في مستويات المعيشة.
التعاون الدولي أمام تحديات الانقسام الاقتصادي
وتضع التوترات التجارية وتزايد الانقسام الجيو-اقتصادي الاقتصاد العالمي أمام تحديات تتجاوز قدرة الدول على التعامل معها بصورة منفردة، وفق رؤية صندوق النقد الدولي.
ويؤكد الصندوق أن المحافظة على انفتاح التجارة والاستثمار، وتعزيز التعاون بين الاقتصادات، يمثلان عنصرين أساسيين للحد من انتقال الصدمات وتعزيز الاستقرار المالي.
وتشمل الأولويات التي حددتها الوثيقة تحسين بيئة الأعمال، ورفع مستويات المنافسة، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، وتطوير المهارات، بما يساعد القطاع الخاص على زيادة الإنتاجية وابتكار فرص عمل جديدة.
وتتطلب هذه البيئة أيضًا إصلاحات اقتصادية تراعي اختلاف ظروف الدول وقدراتها المالية، مع تجنب السياسات التي قد تزيد هشاشة الأسواق أو تعمق الاختلالات القائمة.
استقرار الأرقام لا يعني تساوي الفرص
تخلص قراءة صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي استطاع المحافظة على قدر من التماسك رغم توالي الأزمات، لكن هذا الاستقرار لا يتوزع بالتساوي بين الدول.
فالقدرة على تجاوز الصدمات ترتبط بحجم الموارد المالية، وطبيعة الاقتصاد، وموقعه في سلاسل الإنتاج العالمية، ومدى تعرضه لاضطرابات الطاقة والتجارة.
ومن هنا، تبدو المرحلة المقبلة محكومة بقدرة الحكومات على استعادة هوامش الأمان المالي، وضبط التضخم، وتنفيذ إصلاحات ترفع الإنتاجية وتدعم الاستثمار.
ويبقى التحدي الأوسع في منع تحول الصدمات المتكررة إلى فجوات اقتصادية دائمة، خاصة بالنسبة للدول التي تواجه أعباء الديون ومحدودية الموارد وتزايد احتياجات التنمية.
