قبل إلزام فبراير.. خياران أمام المنشآت الأقل من 250 عاملًا لتصحيح سكن العمالة
مفاكرة – متابعات
دعا البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد المنشآت التي يقل عدد عمالتها المستهدفة عن 250 عاملًا إلى تصحيح أوضاع سكن العمالة، عبر ترخيص المباني المخصصة للسكن أو التعاقد مع وحدات سكنية مرخصة، قبل بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من الإلزام في الأول من فبراير 2027م.
وأوضح البرنامج أن الفترة المتبقية تمثل مهلة تصحيحية للمنشآت المشمولة لاستكمال المتطلبات النظامية، مؤكدًا أهمية المبادرة إلى توفير سكن جماعي يستوفي اشتراطات الصحة والسلامة والمتطلبات الفنية المعتمدة، تفاديًا للإجراءات النظامية المترتبة على عدم الامتثال.
وحدد البرنامج مسارين لتصحيح الأوضاع، أولهما إصدار رخصة سكن جماعي للمبنى التابع للمنشأة عبر المنصات المعتمدة، بعد استيفاء الاشتراطات اللازمة، والثاني التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقًا، بما يتيح للمنشآت توفير السكن النظامي للعاملين دون الحاجة إلى إدارة مرافق سكنية خاصة بها.
وأكد أن تنظيم السكن الجماعي يستهدف تحسين البيئة السكنية للعمالة، ورفع مستويات الصحة والسلامة، والحد من الاستخدامات غير النظامية للمباني السكنية، إلى جانب تعزيز جودة الحياة والارتقاء بالمشهد الحضري في مدن المملكة.
وحث البرنامج المنشآت المشمولة على الاستفادة من المهلة المتاحة واستكمال إجراءات الترخيص أو التعاقد قبل موعد الإلزام، مشيرًا إلى حرصه على تمكين المنشآت من الامتثال للمتطلبات التنظيمية وفق المسارات المعتمدة.
يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، ضمن الجهود المشتركة لتنظيم قطاع سكن العمالة وتطوير بيئته السكنية.
