سجلت الإيرادات غير النفطية في المملكة العربية السعودية حضورًا لافتًا في نتائج الميزانية العامة للربع الثالث من عام 2026، بعدما استحوذت على 55% من إجمالي الإيرادات، بقيمة تجاوزت 142.6 مليار ريال، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 20%، في مقابل عجز مالي بلغ 84.3 مليار ريال خلال الفترة نفسها.

وكشفت بيانات وزارة المالية عن ارتفاع مساهمة الموارد غير النفطية إلى أعلى مستوياتها منذ جائحة كورونا، متجاوزة الإيرادات النفطية التي بلغت 116.5 مليار ريال، بعد تراجعها بنسبة 23% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة، بلغ إجمالي الإيرادات الحكومية 259.1 مليار ريال، بانخفاض سنوي نسبته 4%، مقابل مصروفات بلغت 343.4 مليار ريال، تراجعت بدورها بالنسبة ذاتها، لتسجل الميزانية عجزًا قدره 84.3 مليار ريال.

وأظهرت النتائج أن الإيرادات غير النفطية باتت تغطي نحو 42% من الإنفاق الحكومي خلال الربع الثالث، وهي أعلى نسبة تغطية خلال خمسة فصول، في مؤشر على تنامي وزن الموارد غير النفطية ضمن هيكل المالية العامة.

وعلى مستوى التفاصيل، ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 68% لتصل إلى 49.1 مليار ريال، كما زادت إيرادات الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 26%، فيما بلغت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات نحو 75.2 مليار ريال.

وامتد الأداء المالي إلى الأشهر التسعة الأولى من العام، إذ حققت الميزانية إيرادات إجمالية بلغت 858.9 مليار ريال، مقابل إنفاق حكومي تجاوز 1.1 تريليون ريال، بعجز تراكمي بلغ 244.3 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية خلال الأشهر التسعة 412.5 مليار ريال، بزيادة 8% على أساس سنوي، مقابل إيرادات نفطية بلغت 446.3 مليار ريال، ما يشير إلى استمرار اتساع مساهمة الأنشطة والموارد غير النفطية في تمويل الميزانية العامة للمملكة.