آخر الأخبار

115 مليار دولار تجارة السعودية والصين.. والمنتجات غير النفطية أمام فرصة أوسع للنمو

تفتح السوق الصينية فرصًا جديدة أمام الصادرات السعودية غير النفطية، مع تقديرات بإمكانية إضافة نحو 2.6 مليار دولار إلى قيمة الصادرات مقابل كل زيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية في حصة المملكة من واردات الصين، وسط مساعٍ لتوسيع حضور المنتجات الوطنية في واحدة من أكبر الأسواق التجارية عالميًا.

وتأتي هذه الفرص مع ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين إلى نحو 115 مليار دولار خلال عام 2025، بنمو بلغ 19.3% مقارنة بعام 2023، في وقت تحتفظ فيه بكين بموقعها بوصفها الشريك التجاري الأول للمملكة.

وتستند هذه المؤشرات إلى بيانات عرضها رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني، محمد بن عبدالعزيز العجلان، خلال حديث نشرته «العربية.نت»، تناول فيه نتائج الدورة السابعة للمجلس للفترة من 2022 إلى 2026، والفرص المتاحة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وتشير البيانات إلى أن الصادرات غير النفطية تشكل نحو 17% من إجمالي الصادرات السعودية إلى الصين، مع حلول المملكة في المرتبة الـ33 بين موردي السلع غير النفطية إلى السوق الصينية، التي تبلغ حصة المملكة منها نحو 1.76%.

وسجلت الصادرات السعودية إلى الصين نحو 45.4 مليار دولار خلال عام 2025، بانخفاض قدره 2.4%، تأثرًا بتراجع أسعار النفط، الذي يستحوذ على نحو 82.9% من إجمالي الصادرات إلى السوق الصينية.

من التبادل التجاري إلى التصنيع المشترك

وتضع هذه المؤشرات تنويع الصادرات وتوسيع القاعدة الصناعية ضمن أولويات التعاون الاقتصادي، خصوصًا مع تسجيل عجز تجاري يقدر بنحو 24.2 مليار دولار، إلى جانب استمرار التركّز المرتفع للصادرات في المنتجات النفطية، والمنافسة مع كبار الموردين الآسيويين.

وفي هذا الاتجاه، يعمل مجلس الأعمال السعودي الصيني على خمسة مسارات لمعالجة التحديات التجارية، تشمل توطين صناعات مرتبطة بالهيدروجين والمركبات الكهربائية والغاز والخدمات اللوجستية، وتوسيع تسويق المنتجات البتروكيماوية والبوليمرات، ودعم عمليات تصنيعها محليًا.

وتشمل المسارات تطوير شراكات لإعادة تدوير النحاس وتصنيع الأسلاك، وفتح قنوات تسويقية إضافية أمام المصدرين السعوديين عبر المعارض التجارية الدولية، إلى جانب متابعة مذكرات التفاهم الموقعة في شنغهاي لتحويلها إلى مشروعات استثمارية خلال 12 شهرًا.

وتبرز المنتجات الزراعية والغذائية ضمن القطاعات المرشحة لتوسيع حضورها في السوق الصينية، خصوصًا بعد توقيع اتفاقيات في المنتدى السعودي الصيني لتصدير المنتجات واستدامة القطاع الزراعي بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال، بما يتيح فرصًا إضافية للمنتجين والمصدرين السعوديين.

وتتجه العلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو توسيع مجالات الاستثمار الصناعي والتقني والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، بما يدعم تنوع الشراكات الاقتصادية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، إلى جانب المحافظة على نمو التجارة البينية.

مفاكرة | متابعة القراءة