تأسست في بريطانيا 2011
بريد الصحيفة - Muf2014s@gmail.com
الاقتصاد
أخر الأخبار

“عمال مصر” يُطلق مبادرة “الصناعة العادلة هي المستقبل”

مجدي البدوي: توزيع الدخل وإعلاء راية الإنتاج هدف قومي

أطلق مجدي البدوي رئيس نقابة الصحافة والطباعة والإعلام، نائب رئيس اتحاد العمال مبادرة “الصناعة العادلة.. هي المستقبل”، مستهدفا تأسيس مجتمع صناعى تنموي يتوافق ومبادئ منظمتى العمل الدولية والتجارة العالمية “الجات” نحو التحول لأنظمة الصناعة التكنولوجية التي تسهم في رفع الإنتاجية وازدهار عدالة توزيع الدخل بين أطراف العمل.

وأوضح البدوي، أن المبادرة تعتمد على أعداد مثلث الإنتاج “حكومة وأصحاب أعمال وعمال” لكتاب إنتاجي حديث لمجموعة صناعات عالمية “برندات” ذات مواصفات فنية معتمدة يتوافق واحتياجات الاسواق المحلية والخارجية.

ونوه بأنه لتطبيق المبادرة يتطلب من الحكومة كطرف أول: العمل على إعفاء الماكينات المُصنعة الواردة عن الخارج من الجمارك بشرط استخدامها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى محليا، فصلا عن سد الاحتياجات التصديرية مع متابعة ما تنفذه من أعمال.

وذكر نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بأن ذلك يأتي بالإضافة إلى دعوة مصارف القطاع الوطنى والخاص لتلبية احتياجات المستثمر الطرف الثانى: “أصحاب الأعمال” من تمويلات بنكية مخفضة مسحوبة بتسهيلات عند الاقتراض والسداد.

وأشار إلى تنفيذ برنامج تدريبي استثماري ضخم في الأيدي العاملة البشرية “الطرف الثالث”وفقا لمتطلبات المبادرة بقصد بناء قواعد عمالية توعوية في المجالات المراد دعمها من حيث اصطفاف الجموع خلف منتج وطنى ذات جودة فائقة بالاسواق يحقق منشوده ويدر على العامل أجر تقره الشرائع والقوانين والقرارات.

وتابع ” البدوي” أن فلسفة “الصناعة العادلة” يؤسس لمجتمع صناعى اقتصادى رفيع المستوى ترتسم فيه كل معالم تحقيق الرفاهية بمعناها الشامل النابض من تشجيع وتعميق مفهوم المنتج الجيد الذى يلتفت إليه وتلتف حوله أنظار منتجي ومستهلكي العالم.

وشدد على أن المبادرة تدعم بشكل مباشر صياغة جديدة لكافة مّحفزات الانتاج من اجل الحفاظ على سمعة المنشأة والترويج لمنتجاتها وصولا للمستهلك بغرض تشجيع المنتج الوطنى ليصب فى محفظة الناتج القومى ويحد من فاتورة الاستيراد

ودعا “البدوي” أطراف الإنتاج -كشركاء اجتماعيين- الاصطفاف معا من أجل نمو الاقتصاد الوطنى وتحقيقا لرفاهية المواطن المصري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى