تحوّل الخُلع إلى إجراء توثيقي خارج أروقة القضاء… وتأكيدات بأن النظام لم يُلغِه

في تحول بارز على مستوى الإجراءات العدلية، بات “الخلع” في النظام السعودي لا يُنظر إليه كدعوى قضائية، بل كإجراء توثيقي يتم خارج نطاق المحاكم، وذلك في حال تحقق التراضي الكامل بين الزوجين، وفق ما نص عليه نظام الأحوال الشخصية الجديد.

وبحسب متابعة مفاكرة، فإن التعديل في الآلية جاء تماشيًا مع المادة (96) من النظام، والتي تنص بوضوح على أن الخُلع يُعد اتفاقًا رضائيًا بين الزوجين كاملي الأهلية لإنهاء العلاقة الزوجية، دون الحاجة إلى اللجوء للمحكمة، متى ما تم الاتفاق على المقابل المالي أو ما يعرف بـ”العِوض”.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن وزارة العدل لم تُلغِ دعاوى الخلع، كما فُهم من حذف “الخلع” من بوابة ناجز الإلكترونية، بل نقلت الإجراء إلى مساره الطبيعي عبر منصة التوثيق أمام كتابات العدل، معتبرةً ذلك جزءًا من خطة تطوير شاملة تهدف إلى تقليل عبء القضايا عن المحاكم، وحصر اختصاصها في النظر إلى النزاعات فقط.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة عكاظ عن المحامية شهد الأحمدي توضيحًا مهنيًا دقيقًا بيّنت فيه أن الخلع في جوهره ليس خلافًا يحتاج للفصل، بل اتفاق بين طرفين، ما لم يطرأ خلاف على تفاصيله، وحينها فقط يتحول إلى طلب “فسخ نكاح” يُنظر قضائيًا.

وأضافت الأحمدي، وفق ما رصدته مفاكرة من تصريحاتها، أن مواد النظام واضحة في التفريق بين الطلاق والفسخ والخلع، مبينة أن نقل الخلع إلى التوثيق لا يعني إسقاطه من النظام، بل هو إعادة توجيه للإجراء بما ينسجم مع روح النظام وغاياته في تقليل التنازع، وتحقيق العدالة الأسرية السريعة.

وأثنت المحامية في ختام حديثها على ما وصفته بـ”التحول الذكي” الذي أجرته وزارة العدل، خصوصًا مع إطلاق منصات رقمية مثل تراضي وناجز، والتي باتت تعزز من فرص إنهاء الخلافات الأسرية بشكل ودي بعيدًا عن أروقة المحاكم، ما يسهم في حفظ كيان الأسرة وتقليل المشاحنات القانونية