🔵 «الموارد البشرية»: بند الأجر في عقد العمل الموثق أصبح سنداً تنفيذياً يتيح المطالبة المباشرة بالأجور المتأخرة

🔹مفاكرة – رصد خبري

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق سنداً تنفيذياً بالتعاون مع وزارة العدل، يتيح للعاملين المطالبة بأجورهم المتأخرة مباشرة دون المرور بمراحل التقاضي التقليدية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي في تصريح لموقع العربية.نت، أن اعتماد الأجر كسند تنفيذي يمثل تحولاً جوهرياً في آليات حفظ الحقوق وتسويتها داخل سوق العمل، إذ يقلل من النزاعات العمالية، ويعزز توافر بيئة عمل عادلة وشفافة.

وبيّن الرزقي أن السند التنفيذي يمكّن العامل من المطالبة بأجره المتأخر عبر مسار مباشر وسريع دون الحاجة إلى المرور بالمراحل القضائية التقليدية، حيث يختصر ثلاث مراحل تستغرق وقتاً وجهداً كبيرين إلى مرحلة واحدة فقط هي التنفيذ، بمدة لا تتجاوز خمسة أيام.

وأكد أن الهدف من الخطوة هو رفع مستوى الحماية القانونية للعامل وصاحب العمل على حد سواء، وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف في سوق العمل، مضيفاً:

«اعتماد بند الأجر كسند تنفيذي يتيح لطرفي العلاقة التعاقدية المطالبة بحقوقهما مباشرة دون مستندات إضافية، مما يسرّع تسوية الحقوق ويحد من النزاعات، ويعزز استقرار بيئة العمل ومستويات الامتثال للأنظمة».

وأشار الرزقي إلى أن تنفيذ السند التنفيذي يجري عبر مرحلتين:

• تبدأ الأولى من منصة قوى، حيث تُوثق العلاقة التعاقدية ويُرسل العقد إلكترونياً إلى مركز التوثيق بوزارة العدل لمنحه رقماً تنفيذياً.

• فيما تتيح المرحلة الثانية للعامل التقدّم إلكترونيًا بطلبه في حال تأخر الأجر، وتجري عملية التحقق من السداد فورياً عبر أنظمة الوزارة وبرنامج حماية الأجور عبر منصة مدد، مما يعزز سرعة الإجراءات ويقلل فرص التأخير أو التعطل.

ويُطبّق القرار على ثلاث مراحل تدريجية:

• بدءاً من 6 أكتوبر 2025 للعقود الجديدة أو المحدثة،

• ثم 6 مارس 2026 للعقود محددة المدة المجددة،

• وصولاً إلى 6 أغسطس 2026 للعقود غير محددة المدة، بما يمنح المنشآت والعاملين فرصة للتكيّف المرحلي مع الإجراء الجديد.