الاتحاد الأوروبي يبحث اعتماد نظام طارئ لتسريع حركة القوات العسكرية عبر الحدود

تستعد المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، لطرح مقترح جديد يهدف إلى إقرار نظام طارئ يسهّل انتقال القوات والمعدات العسكرية بين دول الاتحاد الأوروبي، في ظل تنامي التهديدات الأمنية الروسية وما تفرضه من متطلبات استجابة أسرع وأكثر تنسيقاً.

ويمنح النظام المقترح الأولوية للتحركات العسكرية على شبكات النقل والبنى التحتية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها خلال الأزمات، بما يضمن سرعة الانتشار وتجاوز العقبات الإجرائية التي قد تعيق التحركات العملياتية.

وتتضمّن الخطة السماح باستثناءات من عدد من الأنظمة المعمول بها، كتخفيف القيود المتعلقة بساعات عمل السائقين ومتطلبات الإشعارات الوطنية، إضافة إلى بعض الضوابط البيئية وضوابط الضوضاء، فضلاً عن تمكين عربات القطارات العسكرية من العمل خارج مناطق تشغيلها التقليدية.

وأكدت وثيقة العمل الصادرة عن المفوضية أن “لحظات الأزمات، حين يكون عامل الوقت حاسماً، لا تتحمّل البطء الأوروبي المعتاد”، مشيرةً إلى أن الظروف الأمنية قد تستدعي انتشاراً عسكرياً واسع النطاق وبشكل مفاجئ، ما يجعل التنسيق المسبق ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها لضمان فاعلية الردع.

ومن المقرر أن يُعرض المقترح على وزراء دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لمناقشته قبل إقراره. وفي حال الموافقة عليه، سيكون بالإمكان تفعيل النظام خلال 48 ساعة عند وقوع أي حالة طارئة تستلزم تحركاً سريعاً.