الخريف: إلغاء المقابل المالي للعمالة الوافدة يعزز تنافسية الصناعة ويحفّز الاستثمار
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أن قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة يُعد خطوة محورية لدعم تنافسية القطاع الصناعي وتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية، ضمن جهود المملكة المستمرة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الصناعي.
وأوضح معاليه أن القرار ينعكس بشكل مباشر على خفض تكاليف التشغيل في المنشآت الصناعية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتشجيع التوسع والاستثمار، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي في المملكة يشهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة.
وبيّن الخريف أن عدد منشآت القطاع الصناعي تجاوز 12 ألف منشأة، في مؤشر يعكس الزخم المتزايد الذي يحظى به القطاع، مدعومًا بحزمة من السياسات والمبادرات الحكومية الهادفة إلى تمكين الصناعة الوطنية وتعزيز إسهامها في تنويع الاقتصاد ورفع جاذبية الاستثمار الصناعي.
