بريطانيا توسّع عقوباتها على إيران بإدراج 11 اسمًا جديدًا على القائمة السوداء
أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، إدراج 11 اسمًا جديدًا على قائمة العقوبات المفروضة على إيران، شملت 10 أفراد وكيانًا واحدًا، في إطار سياسة الضغط التي تنتهجها لندن تجاه طهران.
وأوضحت الحكومة البريطانية أن العقوبات الجديدة تستهدف قطاعات وشخصيات مرتبطة بالأنشطة النووية والعسكرية، إضافة إلى مسؤولين في الأجهزة الأمنية والقضائية، من بينهم وزير الداخلية الإيراني، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي لمواجهة ما تصفه بـ«الأنشطة المزعزعة للاستقرار» في المنطقة.
وأكدت السلطات البريطانية أن الإجراءات تهدف إلى تقييد الجهات والأفراد الذين يُعتقد أنهم يدعمون السياسات الإقليمية الإيرانية، أو يسهمون في تطوير قدراتها العسكرية والنووية.
وفي السياق ذاته، كانت الولايات المتحدة قد أصدرت، الجمعة الماضية، حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران ومكافحة الإرهاب، استهدفت سبعة مواطنين إيرانيين وكيانًا واحدًا على الأقل، وفقًا لوزارة الخزانة الأميركية.
وشملت العقوبات الأميركية وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، الذي تتهمه واشنطن بالإشراف على قمع احتجاجات واسعة، واعتبرت هذه الخطوة امتدادًا لسلسلة عقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض، في وقت سابق، عقوبات مماثلة طالت مؤمني وعددًا من أعضاء الجهاز القضائي وضباط كبار، على خلفية ما وصفه بـ«القمع العنيف للاحتجاجات السلمية والاعتقالات التعسفية».
وفي إطار متصل، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بابك مرتضى زنجاني، وهو مستثمر إيراني متهم باختلاس مليارات الدولارات من عائدات النفط، إضافة إلى منصتي أصول رقمية مرتبطتين به، قالت الوزارة إنهما تعاملتا مع مبالغ مالية كبيرة.
وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن بلاده ستواصل استهداف الشبكات الإيرانية والنخب الفاسدة التي تثري نفسها على حساب الشعب الإيراني، مشددًا على أن العقوبات تهدف إلى تجفيف مصادر التمويل غير المشروع.
وتقضي العقوبات بحرمان الأفراد والكيانات المشمولة من الوصول إلى أي أصول مالية داخل الولايات المتحدة، وتقييد السفر إليها، إضافة إلى حظر تعامل الشركات والمواطنين الأميركيين معهم تجاريًا.
