عقد وزراء خارجية كل من: جمهورية أذربيجان، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماعًا وزاريًا تشاوريًا، أمس، في مدينة الرياض، لبحث تطورات الاعتداءات الإيرانية في المنطقة. وناقش الوزراء خلال الاجتماع الاعتداءات التي استهدفت عددًا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب الأردن وأذربيجان وتركيا، معربين عن إدانتهم واستنكارهم لهذه الهجمات التي نُفذت باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، واستهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية، شملت منشآت نفطية ومحطات تحلية المياه والمطارات والمقار الدبلوماسية. وأكد المجتمعون أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ولا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة أو مسوغ، مشددين على حق الدول في الدفاع عن نفسها وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة. وطالب الوزراء إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما شددوا على أهمية تفعيل المسار الدبلوماسي لمعالجة الأزمات، مؤكدين أن مستقبل العلاقات مع إيران مرهون بمدى التزامها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها، والامتناع عن استخدام قدراتها العسكرية لتهديد أمن واستقرار المنطقة.
عقد وزراء خارجية كل من: جمهورية أذربيجان، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماعًا وزاريًا تشاوريًا، أمس، في مدينة الرياض، لبحث تطورات الاعتداءات الإيرانية في المنطقة.
وناقش الوزراء خلال الاجتماع الاعتداءات التي استهدفت عددًا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب الأردن وأذربيجان وتركيا، معربين عن إدانتهم واستنكارهم لهذه الهجمات التي نُفذت باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، واستهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية، شملت منشآت نفطية ومحطات تحلية المياه والمطارات والمقار الدبلوماسية.
وأكد المجتمعون أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ولا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة أو مسوغ، مشددين على حق الدول في الدفاع عن نفسها وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
وطالب الوزراء إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما شددوا على أهمية تفعيل المسار الدبلوماسي لمعالجة الأزمات، مؤكدين أن مستقبل العلاقات مع إيران مرهون بمدى التزامها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها، والامتناع عن استخدام قدراتها العسكرية لتهديد أمن واستقرار المنطقة.
