ترامب يعلن أنه لا يحتاج لتفويض الكونغرس لشن عمليات عسكرية ضد إيران
أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، رسائل إلى الكونغرس يوضح فيها أنه لا يحتاج إلى تفويض من المجلس لشن عمليات عسكرية في إيران، على الرغم من تجاوز النزاع العسكري عتبة الستين يومًا هذا الأسبوع.
وفي الرسائل التي أُرسلت إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ذكر ترامب أنه أمر بوقف إطلاق النار في 7 أبريل 2026، لمدة أسبوعين، وتم تمديده لاحقًا. وأكد أن العمليات العدائية بين القوات الأمريكية وإيران توقفت منذ ذلك الحين، وأن الأعمال العدائية التي بدأت في 28 فبراير 2026 قد انتهت.
وأضاف ترامب في رسالته أنه على الرغم من نجاح العمليات الأمريكية ضد النظام الإيراني والجهود المستمرة لضمان سلام دائم، فإن التهديد الذي تشكله إيران لا يزال كبيرًا على الولايات المتحدة وقواتها المسلحة. وتعهد بإطلاع قادة الكونغرس على آخر التطورات في إيران.
تأتي هذه الرسائل في وقت يواجه فيه قادة الكونغرس تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانوا يعتزمون تحديد موعد للتصويت على تفويض رسمي للحرب. ويشير قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 إلى أنه يجب على الرئيس طلب تفويض الحرب من الكونغرس بعد تجاوز النزاع العسكري عتبة الستين يومًا. كما يتيح للرئيس تمديد التفويض لمدة ثلاثين يومًا إذا لزم الأمر لسحب القوات بأمان، لكن ترامب لم يذكر أي نية لطلب تمديد التفويض في رسالته.
وأوضح ترامب في رسالته أنه يتابع توجيه القوات الأمريكية بما يتماشى مع مسؤولياته الدستورية، كقائد أعلى للقوات المسلحة ورئيس تنفيذي للولايات المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن الضربات العسكرية الأمريكية ضد إيران بدأت في 28 فبراير 2026، وقد أبلغت إدارة ترامب الكونغرس بالنزاع في 2 مارس، مما أدى إلى بدء احتساب مدة الستين يومًا وفقًا لقانون صلاحيات الحرب. وفي 8 أبريل 2026، دخل وقف إطلاق النار المؤقت حيز التنفيذ، إلا أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لم تسفر عن نتائج، فيما استمرت إيران في إغلاق مضيق هرمز، وفرضت الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية.
من جهته، صرح ترامب للصحفيين عند مغادرته البيت الأبيض متوجهًا إلى فلوريدا بأنه لا يسعى للحصول على تفويض من الكونغرس، مؤكدًا أن هذا الطلب لم يُقدّم سابقًا. وأضاف أن الكونغرس يعتبره غير دستوري، وأنه على تواصل مستمر مع أعضاء المجلس بشأن التطورات، لكنه شدد على أن “لم يُطلب من أحد من قبل” في إشارة إلى عدم الحاجة إلى تفويض رسمي لتنفيذ العمليات العسكرية.
