برئاسة سمو ولي العهد .. مجلس الوزراء: المملكة تقف مع الإمارات وقطر والكويت في حماية أمنها

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في مدينة جدة.

وفي مستهل الجلسة، أطلع سمو ولي العهد المجلس على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما من فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ودولة رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي.

وشدد مجلس الوزراء، خلال متابعته لتطورات الأوضاع في المنطقة، على إدانة الاستهدافات الغادرة التي طالت الأراضي والمياه الإقليمية لكل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، مجددًا التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الدول الخليجية الشقيقة ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.

وأوضح معالي وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض مستجدات تعزيز التعاون بين المملكة ومختلف دول العالم والمنظمات الدولية، مشيدًا بمخرجات الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي التركي، وما تضمنه من خطوات تعزز العلاقات الثنائية وتدفع بها نحو آفاق أوسع في مختلف المجالات.

كما عدّ المجلس اختيار مدينة الرياض مركزًا للحكومة الرقمية التابع لمنظمة الأمم المتحدة تأكيدًا على مكانة المملكة وريادتها الإقليمية والعالمية في دعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتمكين الابتكار وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء مستقبل رقمي أكثر شمولًا واستدامة.

واستعرض المجلس التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، مشيرًا إلى أن المؤشرات تعكس استمرار تعزيز الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية، بما يشمل المياه والطاقة، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودتها.

ونوّه مجلس الوزراء بما شهده قطاعا الصناعة والتعدين خلال عام 2025م من حراك تنموي متسارع، أسهم في ترسيخ القدرات الصناعية المحلية واستقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز الاكتفاء الذاتي في القطاعات المستهدفة، بما يدعم تنوع القاعدة الإنتاجية ويرفع تنافسية الصادرات الوطنية عالميًا.

واتخذ المجلس عددًا من القرارات، من أبرزها الموافقة على إنشاء «جامعة المملكة» في مدينة الرياض، واعتماد عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع دول ومنظمات دولية في مجالات الطاقة، والبيئة، والذكاء الاصطناعي، والثروة المعدنية، والنقل، والإعلام، والتعاون القضائي، إلى جانب الموافقة على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

كما أقر المجلس تعيين الأستاذ عبدالله الجفالي والأستاذ تركي بن معمر عضوين في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، واعتماد الحسابات الختامية لعدد من الجهات والهيئات الحكومية، إضافة إلى التوجيه بما يلزم حيال عدد من التقارير السنوية المدرجة على جدول أعماله.