«السوق المالية» تعلن إدانة 15 مخالفًا وتغريمهم أكثر من 10.7 ملايين ريال
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحق 15 مخالفًا، وذلك بعد إدانتهم بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إضافة إلى إدانة أحدهم بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
وتضمّنت القرارات تغريم المدانين بأكثر من 10.7 ملايين ريال، وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من 12 مليون ريال تمثل مكاسب غير مشروعة تحققت نتيجة المخالفات.
وشملت قائمة المدانين كلًا من: حسن بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف، وشهد بنت غديّر بن صالح الرشيد، وصالح بن غديّر بن صالح الرشيد، ولطيفة بنت فوزان بن عبدالرحمن السليمان، وعمران بن محمد بن عمران العمران، وريم بنت محمد بن عمران العمران، وأفنان بنت محمد بن عمران العمران، وأحمد بن سعد بن عبدالله الهويمل، ونورة بنت عبدالله بن سعد الهويمل، ومحمد بن عبدالله بن محمد الهوشان، وأحمد بن محمد بن عبدالله الهوشان، وعبدالله بن محمد بن عبدالله الهوشان، وعمر بن محمد بن عبدالله الهوشان، وخالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي، ومحمد بن ناصر بن محمد بن عمران.
وأوضحت الهيئة أن المخالفات ارتُكبت أثناء التداول على أسهم عدد من شركات التأمين المدرجة، من بينها: شركة متكاملة للتأمين (أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني سابقًا)، والشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)، وشركة التأمين العربية التعاونية، وشركة الصقر للتأمين التعاوني، والشركة المتحدة للتأمين التعاوني، وشركة تشب العربية للتأمين التعاوني، وذلك خلال الفترة من 30 أغسطس 2021 حتى 6 يوليو 2022.
وبيّنت أن المخالفات تمثلت في إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على أسعار الأسهم، ارتبط بعضها بأوامر بيع، ما أدى إلى خلق انطباعات مضللة وغير صحيحة بشأن الأوراق المالية لتلك الشركات.
كما أدين خالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي بمخالفة نظام السوق المالية لممارسته نشاط إدارة المحافظ الاستثمارية دون ترخيص.
وشملت العقوبات منع المدان خالد الجريوي من التداول المباشر أو غير المباشر في السوق المالية لمدة خمس سنوات، ومنعه من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ أو العمل مستشارًا استثماريًا للمدة ذاتها.
وأكدت الهيئة استمرارها في رصد الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، بما يعزز نزاهة السوق ويحمي المستثمرين، ويحد من أي ممارسات مضللة أو تلاعبات قد تؤثر على عدالة التداول.
