«الحياة الفطرية» تمدد مهلة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية غير المرخصة حتى نهاية يونيو 2026

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تمديد الفترة التصحيحية للمرحلة الثالثة من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية غير المرخصة لدى الأفراد، لتستمر حتى 30 يونيو 2026م، بدلًا من الموعد المحدد سابقًا بنهاية شهر مايو الجاري.

وأوضح المركز أن قرار التمديد جاء استجابةً لرغبة عدد من المستفيدين في الحصول على مهلة إضافية لاستكمال إجراءات توثيق ملكياتهم، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم اقتناء الكائنات الفطرية وضمان توافق عمليات الإيواء والتربية والتداول مع نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

وتُعد المرحلة الثالثة امتدادًا للمرحلتين السابقتين من المبادرة، اللتين شملتا تصحيح أوضاع الصقور ومجموعات الاقتناء الخاصة ومراكز الإكثار والإيواء، إضافة إلى منشآت الأعمال المختصة ببيع منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية. وتركز المرحلة الحالية على الأفراد الذين يقتنون أو يتعاملون مع الكائنات الفطرية على نطاق واسع.

وتهدف المبادرة إلى تنظيم حيازة الكائنات الفطرية وتوثيق ملكيتها بما يحفظ حقوق مُلاكها، إلى جانب رفع معايير الإيواء والرعاية بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية والصحية، والحد من الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر في الموائل الطبيعية أو تهدد بقاء الأنواع الفطرية.

وأكد المركز أن تمديد المهلة يأتي ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الحياة الفطرية وتعزيز استدامة النظم البيئية، داعيًا مُلاك الكائنات الفطرية من الأفراد إلى الاستفادة من الفترة الإضافية لتصحيح أوضاعهم والاطلاع على الضوابط والإجراءات المنظمة عبر منصة «فطري»، بما يضمن توثيق الكائنات الفطرية بصورة نظامية، ويرسخ الامتثال للأنظمة البيئية، ويسهم في حماية التنوع الأحيائي بالمملكة.