سمو ولي العهد أمام الشورى: المواطن في صدارة التنمية.. وأمن المملكة لا يقبل التهاون

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن رفعة الوطن وازدهاره وتحسين جودة الحياة تتصدر أهداف الدولة، وأن التعليم والصحة يحظيان بالأولوية في ميزانيتها، مشددًا على مواصلة جهود خفض التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية، مع الرد الحازم على أي تهديد أو اعتداء يمس أمن المملكة.

جاء ذلك في الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه سموه، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، اليوم، في الرياض.

ووضع الخطاب احتياجات المواطنين ومستقبل الأجيال في صميم الأولويات التنموية، من خلال رفع جودة التعليم، وتسريع التحول الصحي لتوفير خدمات عالية الجودة بتغطية شاملة للمواطنين، وتنمية القدرات البشرية وتوسيع فرص المنافسة والتميز في سوق العمل.

وأكد سمو ولي العهد استمرار معالجة تحديات القطاع العقاري، وتوفير خيارات متعددة للمواطنين ورفع نسبة تملك المساكن، مع المحافظة على مقدرات الأجيال القادمة والاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.

وعرض سموه حصيلة عشر سنوات من رؤية السعودية 2030؛ إذ حققت مؤشرات الأداء لبرامج الرؤية واستراتيجياتها 93% من مستهدفاتها، وسجلت الصادرات غير النفطية نموًا بنسبة 155% مقارنة بعام 2016، وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 51%، مؤكدًا أن المواطنين والمواطنات كانوا أصل كل نجاح.

وأشار إلى مباشرة صندوق الاستثمارات العامة استراتيجيته للخمس سنوات المقبلة، لبناء منظومات اقتصادية محلية ذات قدرات تنافسية عالية، بشراكة محورية مع القطاع الخاص، وتعزيز المحتوى المحلي وتحقيق عوائد مالية مستدامة، إلى جانب إسهامات صندوق التنمية الوطني في تنمية القطاعات.

وأكد الخطاب قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع الأزمات ومواصلة الأولويات التنموية، مستندًا إلى تنوع مصادره، وكفاءة منشآته، وقوة مؤسسات الدولة، وتوجيه الموارد نحو المجالات الأعلى أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا.

وفي الشأن الأمني، شدد سمو ولي العهد على امتلاك المملكة قدرات بشرية وعسكرية عالية الكفاءة، قادرة على التصدي للتهديدات وردعها أيًا كانت مصادرها، مؤكدًا أن الأمن والاستقرار الخليجي كل لا يتجزأ.

وتناول الخطاب إنشاء «حلف مكة الدفاعي» بين المملكة وتركيا وباكستان، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومبادرة المملكة إلى إنشاء «التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات» لحماية المصالح المشتركة في الممرات البحرية الدولية، ورفض استغلالها أداة ضغط سياسي أو اقتصادي.

وأكد سموه استمرار التزام المملكة بحقوق الشعب الفلسطيني، بما يشمل إقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية، ودعم الحكومة اليمنية لاستعادة الاستقرار وبسط سلطتها على كامل البلاد والتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية، إلى جانب دعم وحدة السودان واستقراره والمحافظة على مؤسساته الشرعية.

واستحضر الخطاب اقتراب إكمال الدولة 300 عام في يوم التأسيس القادم، مؤكدًا رسوخ نهجها القائم على كتاب الله وسنة رسوله، والتمسك بالتوحيد والعدل، والاعتزاز بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما.

ملاحظة تحريرية: أُعدت الصياغة من النص المرسل؛ ولم أتمكن من العثور على نسخة رسمية كاملة للتحقق المستقل من تفاصيله