مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض استقرار الأسعار وارتفاع مؤشر المشتريات إلى 55.3 نقطة
مفاكرة – متابعات
استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي، التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي أظهر استمرار استقرار الأسعار في المملكة رغم تصاعد الضغوط الاقتصادية العالمية، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 55.3 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته منذ فبراير 2026.
وأوضح التقرير أن استقرار الأسعار يأتي مدعوما بفاعلية السياسات الاقتصادية والهيكلية التي أسهمت في احتواء الضغوط السعرية، والمحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات يعزز المؤشرات الإيجابية لنشاط القطاع الخاص، ويدل على تنامي ثقة المنشآت وقدرتها على التكيف مع التحديات الاقتصادية، ومواصلة النشاط الاقتصادي في ظل التطورات الدولية.
وتناول التقرير استمرار تقدم الاقتصاد السعودي في مسار التنويع الاقتصادي، مدعوما بالإصلاحات والسياسات الاقتصادية التي تعزز تنافسيته واستدامة نموه، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
