متابعات

سوق بـ260 مليار دولار.. السعودية تفتح آفاق التمويل العقاري أمام المستثمرين الدوليين

تتجه المملكة العربية السعودية إلى توسيع حضورها في أسواق التمويل الدولية، مستندة إلى سوق تمويل عقاري يبلغ حجمه نحو 260 مليار دولار، مع استهداف تنفيذ عمليات إعادة تمويل تتجاوز 40 مليار دولار بحلول عام 2030، في توجه يستهدف تنويع مصادر السيولة وجذب المؤسسات الاستثمارية العالمية إلى قطاع الإسكان.

وكشف معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال مشاركته في قمة «جيني ماي» العالمية للمستثمرين في تمويل الإسكان الميسر 2026، التي استضافتها ولاية فرجينيا الأمريكية، عن فرص استثمارية تشمل الصكوك الدولية وأدوات الدخل الثابت والتوريق العقاري والتمويل طويل الأجل، ضمن جهود ربط سوق التمويل السكني السعودية بأسواق رأس المال العالمية.

واستعرض معاليه، خلال القمة، التحولات التي شهدتها منظومة الإسكان في المملكة، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها من 47% عام 2016 إلى أكثر من 66% بنهاية 2025، مع استهداف الوصول إلى 70% بحلول عام 2030، واستفادة نحو مليون أسرة من برامج الدعم السكني.

وتستند فرص نمو السوق إلى الطلب المتزايد على المساكن، مدفوعًا بالتركيبة السكانية الشابة والتوسع في تكوين الأسر، إلى جانب استمرار تطوير المعروض السكني وتوفير منتجات تمويلية تتناسب مع احتياجات المستفيدين وقدراتهم الشرائية.

وفي جانب استقطاب رؤوس الأموال الدولية، أوضح الحقيل أن إصدارات الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ضمن برنامج الصكوك الدولية المدرج في بورصة لندن تجاوزت 7.2 مليارات دولار، فيما بلغت عمليات إعادة التمويل العقاري نحو 18.7 مليار دولار.

وشهد الإصدار الدولي الأول للشركة، بقيمة ملياري دولار، مشاركة أكثر من 300 مؤسسة استثمارية، في مؤشر على اهتمام المؤسسات المالية العالمية بأدوات التمويل المرتبطة بالسوق العقارية السعودية.

وتؤدي عمليات إعادة التمويل دورًا رئيسيًا في توفير السيولة للبنوك وشركات التمويل، وتمكينها من مواصلة تقديم المنتجات السكنية، مع توسيع قاعدة المستثمرين وتطوير سوق ثانوية للتمويل العقاري.

وتشمل منظومة تطوير التمويل السكني في المملكة الضمان الحكومي وضمان التمويلات والتوريق وخدمات التمويل وتوحيد البيانات، بما يدعم إدارة المخاطر ورفع جودة الإفصاح عن المحافظ التمويلية وتوفير مصادر تمويل أكثر تنوعًا واستدامة.

وأكد معالي وزير البلديات والإسكان أن المملكة تتيح فرصًا طويلة الأجل للمؤسسات الاستثمارية الدولية، مدعومة بطلب سكني مستدام ومنظومة تنظيمية تشرف عليها الجهات المختصة، وفي مقدمتها البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية.

وتأتي مشاركة المملكة في القمة ضمن توجهها لتعزيز الشراكات المالية الدولية وتطوير أدوات التمويل العقاري، بما يدعم استدامة القطاع، ويوسع الخيارات السكنية أمام الأسر السعودية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

مفاكرة | متابعة القراءة