صحيفة سعودية تأسست في بريطانيا عام 2011
محليات

سحب الرخصة عند تجاوز 60 نقطة.. وتعديلات مرورية مقترحة تشمل الغرامات والحوادث والقيادة من سن 17 عامًا

تضع تعديلات مقترحة على اللائحة التنفيذية لنظام المرور في المملكة رخص القيادة والمخالفات والحوادث أمام تنظيمات جديدة تمس ملايين السائقين، أبرزها سحب الرخصة عند تجاوز 60 نقطة مرورية خلال عام، وتشديد العقوبات على المخالفات الخطرة المتكررة، وإتاحة الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتحديد المسؤولية عن الحوادث، إلى جانب تنظيم القيادة المؤقتة لمن بلغوا 17 عامًا.

وتضمنت مسودة التعديلات التي طرحتها مديرية الأمن العام عبر منصة «استطلاع» حزمة واسعة من الأحكام المتعلقة بسلامة الطرق، وإجراءات الاعتراض على المخالفات، ورسوم اللوحات المميزة، وتدريب السائقين، وتنظيم المركبات ذاتية القيادة، ضمن توجه لتطوير البيئة المرورية والحد من الحوادث والإصابات والوفيات.

وتظل هذه التعديلات مقترحات تنظيمية غير نافذة، ولا يترتب على طرحها للاستطلاع بدء تطبيقها، إلى أن تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة لاعتمادها وإصدارها رسميًا.

60 نقطة قد تنتهي بفقدان الرخصة

من أبرز ما تضمنته المسودة إعادة تنظيم نظام النقاط المرورية، بحيث تُصنف المخالفات بحسب خطورتها إلى أربع فئات، تمنح السائق 15 أو 10 أو 6 نقاط أو نقطة واحدة، وصولًا إلى سحب رخصة القيادة إذا تجاوز مجموع النقاط المسجلة عليه 60 نقطة خلال سنة ميلادية واحدة.

ووفق المقترح، تبدأ العقوبة بسحب الرخصة لمدة 30 يومًا في المرة الأولى، وترتفع إلى 90 يومًا في الثانية، ثم 180 يومًا في الثالثة، وصولًا إلى إلغاء الرخصة في المرة الرابعة، وعدم السماح بالحصول على أخرى قبل مرور سنة واجتياز برنامج تأهيلي مكثف، مع معاملة المخالف باعتباره متقدمًا جديدًا.

وتسقط النقاط المسجلة إذا مضت سنة ميلادية دون ارتكاب السائق أي مخالفة مرورية، وفق الآلية المحددة في المشروع.

تكرار المخالفة الخطرة قد يصل إلى السجن

وتشمل التعديلات 21 مخالفة مصنفة ضمن الأفعال التي تعرض السلامة العامة للخطر، من بينها تجاوز الإشارة الحمراء، والسير عكس الاتجاه، والمراوغة بين المركبات، واستخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة، وتجاوز الحافلات المدرسية أثناء صعود الطلاب أو نزولهم، والقيادة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات، والمجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها.

ويقضي المقترح برفع الغرامة إلى حدها الأعلى عند تكرار المخالفة الخطرة للمرة الثانية خلال عام، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة عند ارتكابها للمرة الثالثة، تمهيدًا لإحالته إلى المحكمة، التي يجوز لها الحكم بالسجن مدة لا تتجاوز سنة أو مضاعفة الغرامة المقررة في المرة الثانية، وفق الأحكام النظامية.

وتتضمن الأحكام المنظمة للمخالفات الخطرة إمكانية إبعاد غير السعودي بعد تنفيذ العقوبة وصدور حكم نهائي بإدانته، مع وجود استثناءات لفئات محددة نص عليها التنظيم.

الذكاء الاصطناعي يدخل ملف الحوادث

وفي تحول يتعلق بإجراءات التعامل مع الحوادث، تتيح المسودة الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد المسؤولية المرورية، مع إلزام أطراف الحادث بالمحافظة على الأدلة الرقمية المرتبطة بالمركبات وعدم العبث بها.

وتُحدد نسب المسؤولية بحسب جسامة الفعل ومدى مساهمته في وقوع الحادث، بواقع 100% أو 75% أو 50% أو 25%، مع منح الأطراف مهلة عشرة أيام للاعتراض على النسبة المحددة من تاريخ إبلاغهم.

وتفتح التعديلات المجال لتوثيق الحوادث البسيطة باستخدام الوسائل التقنية المعتمدة، دون الحاجة إلى انتقال الجهة المختصة إلى الموقع في الحالات التي يسمح بها التنظيم، مع إجازة تحريك المركبات بعد توثيق الحادث أو عند تسبب بقائها في خطر أو عرقلة للسير.

كما تصنف الإصابات الناتجة عن الحوادث إلى طفيفة ومتوسطة وخطيرة، استنادًا إلى طبيعة الإصابة والحاجة إلى العلاج أو البقاء في المستشفى، وصولًا إلى الحالات التي تسفر عن وفاة.

القيادة من عمر 17 عامًا دون إعادة الاختبار عند بلوغ 18

وفي جانب يهم الأسر والشباب، ينظم المشروع منح رخصة قيادة مؤقتة لمن أتم 17 عامًا، تخوله قيادة المركبات الخاصة داخل المملكة وفق الشروط النظامية.

ويتيح المقترح استبدال التصريح المؤقت برخصة قيادة خاصة عند بلوغ 18 عامًا، دون الحاجة إلى إعادة التدريب أو الاختبار، متى استوفى حامل التصريح المتطلبات المحددة.

كما يعيد تنظيم برامج تعليم القيادة، بتحديد ساعات التدريب للرخص الخاصة والدراجات الآلية بين 6 و30 ساعة بحسب مهارة المتقدم، مع ضوابط إضافية للتدريب وإعادة الاختبارات عند الإخفاق.

800 ريال للوحات ذات الشعارات المميزة

وعلى مستوى المركبات، تضمنت التعديلات تنظيم إصدار لوحات تحمل شعارات مميزة معتمدة من وزير الداخلية، مقابل رسم قدره 800 ريال، شريطة عدم حجب بيانات اللوحة أو مخالفة الضوابط الشرعية والنظامية والآداب العامة.

ويجيز المشروع قيادة المركبة عند فقدان إحدى لوحتيها أو تلفها لمدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ البلاغ أو طلب البديل، بشرط تثبيت اللوحة السليمة خلف المركبة، بينما يحظر قيادتها عند فقدان اللوحتين أو تعذر قراءة بياناتهما.

30 يومًا للاعتراض على المخالفات

ويتناول المقترح تنظيم الإبلاغ بالمخالفات المرورية إلكترونيًا خلال عشرة أيام من ارتكابها، مع استثناء الحالات المرتبطة بإجراءات جهات أخرى أو الظروف الاستثنائية.

ويمنح السائق مهلة 30 يومًا للاعتراض تبدأ من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، فيما تنظم الأحكام إجراءات السداد، وإمكانية طلب مهلة إضافية تصل إلى 90 يومًا، وتجزئة الغرامات أو تخفيضها بنسبة لا تتجاوز 25% وفق الضوابط المعتمدة.

كما تتضمن الأحكام إمكانية الحجز والتنفيذ على الأرصدة البنكية في الحالات المستوفية للشروط النظامية بعد انتهاء المهل المقررة.

تنظيم المركبات ذاتية القيادة ومعارض السيارات

وتشمل التعديلات مسؤوليات مالكي المركبات ذاتية القيادة، خصوصًا عند تشغيلها دون تدخل بشري، بما يتصل بالالتزام بالأنظمة المرورية والمسؤولية عن الحوادث.

وفي قطاع بيع المركبات، تتضمن المسودة اشتراطات تتعلق بكاميرات المراقبة والحراسات الأمنية، وتوثيق عقود البيع إلكترونيًا، وتنظيم عمليات الدفع عبر الوسائل المعتمدة، إلى جانب ضوابط عرض المركبات المستعملة وبيعها.

ويهدف المشروع، الذي انتهت فترة استقبال المرئيات بشأنه في 15 أكتوبر 2026، إلى رفع مستوى السلامة على الطرق، والحد من الحوادث المرورية والإصابات والوفيات، وتطوير الإجراءات والخدمات المرتبطة بالمركبات والسائقين.

 

مفاكرة | متابعة القراءة

الأحدث في محليات

أخبار هذا القسم بترتيب النشر، من الأحدث إلى الأقدم

صفحة القسم

مقالات ذات صلة

لا توجد تعليقات بعد.. كن أول من يشارك برأيه.

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى