وسط غياب رؤية دولية واضحة… سكان غزة يلمسون تشديد حماس قبضتها على إدارة القطاع
يشير سكان في غزة إلى أن حركة حماس تعزز حضورها الإداري في القطاع خلال الأسابيع التي أعقبت وقف إطلاق النار، عبر توسيع دورها في تنظيم تفاصيل الحياة اليومية، بدءاً من ضبط أسعار السلع الأساسية مثل الدجاج، وصولاً إلى فرض رسوم على بعض البضائع، في وقت تتباطأ فيه الخطط الأميركية المتعلقة بمستقبل إدارة القطاع، ما يزيد الغموض حول ما إذا كانت الحركة ستتخلى عن السلطة كما أعلنت سابقاً.
ووفق شهادات نقلتها رويترز عن عشرات من سكان غزة، بينهم ثلاثة تجار مطلعون على حركة الأسواق، فإن سلطات الأمر الواقع تتابع ما يدخل إلى المناطق الخاضعة لسيطرة حماس من بضائع، وتفرض رسوماً على بعض السلع المستوردة مثل الوقود والسجائر، إضافة إلى فرض غرامات على التجار الذين يرفعون الأسعار عن الحد المسموح.
وبعد وقف إطلاق النار الأخير، استعادت حماس سيطرتها على مناطق انسحبت منها القوات الإسرائيلية، ونفذت عمليات إعدام بحق عشرات الفلسطينيين بدعوى التخابر أو السطو أو ارتكاب جرائم أخرى، بحسب ما أفادت به مصادر محلية للوكالة.
ورغم الضغوط الدولية المطالِبة للحركة بالتخلي عن السلاح والانسحاب من إدارة القطاع، لا تزال القوى المعنية بالأزمة الفلسطينية – الدولية والإقليمية – بعيدة عن التوافق بشأن البديل المحتمل لمرحلة ما بعد الحرب.
من جانبه، نفى إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، صحة التقارير التي تحدثت عن فرض ضرائب إضافية على السجائر والوقود، موضحاً أن المؤسسات الحكومية لم تعد إلى العمل بكامل طاقتها بعد، وأن ما يجري حالياً هو تسيير للأعمال في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبلديات.
وأضاف الثوابتة أن هناك جهوداً تُبذل لضبط الأسعار وتنظيم حركة البيع، مؤكداً في الوقت نفسه استعداد حماس لتسليم إدارة القطاع إلى حكومة تكنوقراط متى تم التوافق على آليات الانتقال، وذلك لضمان عدم حدوث فراغ إداري أو إرباك للخدمات الأساسية.
