«الموارد البشرية» ترفع نسب التوطين في المهن الهندسية ومهن المشتريات لتعزيز فرص التوظيف النوعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صدور قرارين يقضيان برفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

ويقضي القرار الأول برفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30٪، مع زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8,000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، وذلك ابتداءً من 31 ديسمبر 2025م. ويُطبق القرار على المنشآت التي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر في المهن الهندسية، وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة، ويشمل 46 مهنة هندسية من بينها: مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، ومهندس صحي، إضافة إلى اشتراط الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين. ويبدأ تنفيذ القرار بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره؛ لتمكين المنشآت المستهدفة من الاستعداد وتحقيق الامتثال.

ونصّ القرار الثاني على رفع نسبة التوطين إلى 70٪ في مهن المشتريات بالقطاع الخاص، ابتداءً من 30 نوفمبر 2025م، على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عمال فأكثر في المهن المشمولة، وفقًا للتصنيف السعودي الموحد للمهن. ويشمل القرار 12 مهنة من أبرزها: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة، على أن يدخل القرار حيز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره.

وأكدت الوزارة أن القرارين يستندان إلى دراسات معمقة لاحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، والمتطلبات المستقبلية للقطاعين الهندسي والمشتريات، مشيرةً إلى أن تطبيقهما سيسهم في رفع جودة بيئة العمل، وتوسيع الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين والسعوديات، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع غير الربحي.

وأوضحت الوزارة أنها نشرت الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين على موقعها الإلكتروني، متضمنًا تفاصيل المهن المستهدفة، وآليات احتساب نسب التوطين، وخطوات الالتزام، داعيةً المنشآت المشمولة إلى الاستفادة من فترة السماح المحددة لاستكمال متطلبات التطبيق، والالتزام بالأنظمة تفاديًا للعقوبات.

وبيّنت أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة المحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل دعم الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».