مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات تنظيمية واتفاقيات دولية ويعتمد ترقيات قيادية
أقرّ مجلس الوزراء حزمة من القرارات التنظيمية والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الخارجي وتطوير الأداء المؤسسي في عدد من القطاعات الحيوية، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الشاملة.
وشملت القرارات الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية وهيئة السلامة الغذائية والاقتصادية في جمهورية البرتغال، وذلك في مجالات الخبرات ذات العلاقة، بما يسهم في تبادل المعرفة وتعزيز معايير السلامة الغذائية. كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية والوكالة العربية السورية للأنباء، في خطوة تدعم التنسيق الإعلامي وتبادل المحتوى الإخباري.
وفي الشأن التنظيمي، وافق المجلس على القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج، إلى جانب اعتماد سلم الأجور الخاص بذلك، بما يسهم في تنظيم آليات العمل ورفع كفاءة التوظيف. كما أقر الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الحج والعمرة، في إطار تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
كما تضمنت القرارات اعتماد الحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية، من بينها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنافسة، ومركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، وذلك عن عام مالي سابق، في خطوة تعكس الالتزام بالشفافية والحوكمة المالية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ووجّه بما يلزم حيالها، ومن بينها تقريران سنويان لكل من الصندوق السعودي للتنمية والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، بما يدعم متابعة الأداء وتحقيق الأهداف التنموية.
واختتم المجلس قراراته بالموافقة على عدد من الترقيات في المناصب القيادية، حيث تمت ترقية المهندس خالد بن عبدالله بن عمر سندي إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة في أمانة العاصمة المقدسة، كما تمت ترقية عبدالمجيد بن أحمد بن عبدالعزيز العلي إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع، تقديرًا لجهودهما وكفاءتهما المهنية.
