مجلس الأمن يناقش قرارًا حاسمًا ضد إيران وسط تصعيد في مضيق هرمز
بدأ أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مشاورات مكثفة حول مشروع قرار تدعمه كل من الولايات المتحدة والبحرين، يتضمن فرض عقوبات محتملة على إيران، مع بنود قد تتيح استخدام القوة في حال استمرار الهجمات وتهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات بعد تجدد تبادل إطلاق النار، ما يعكس خطورة الأوضاع في الممر البحري الحيوي الذي يُعد شريانًا رئيسًا للطاقة والتجارة العالمية، وسط مساعٍ متنافسة للسيطرة عليه، الأمر الذي يهدد بانهيار الهدنة الهشة القائمة منذ أسابيع.
وشهدت التطورات الأخيرة تصعيدًا لافتًا، حيث أعلنت واشنطن تدمير عدد من الزوارق الإيرانية، في وقت استهدفت فيه صواريخ إيرانية منشأة نفطية داخل الإمارات العربية المتحدة، بالتزامن مع إعلان عملية بحرية تهدف إلى تأمين مرور السفن والناقلات العالقة عبر المضيق.
ويُعد مشروع القرار جزءًا من استراتيجية أوسع للضغط الدبلوماسي على طهران، إلى جانب طرح مقترحات لتشكيل تحالف بحري دولي يعزز أمن الملاحة في مرحلة ما بعد التصعيد، في إطار مساعٍ لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
ورغم أن المشروع الحالي يتسم بقدر أكبر من الحذر مقارنة بمحاولات سابقة عرقلتها روسيا والصين، إلا أنه يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يمنح المجلس صلاحيات فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وينص المشروع على إدانة ما وصفه بانتهاكات وقف إطلاق النار، مع مطالبة إيران بوقف الهجمات فورًا والتعاون مع جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني آمن في المضيق، على أن يقدم الأمم المتحدة تقريرًا خلال 30 يومًا بشأن مدى الالتزام بهذه الإجراءات.
في المقابل، تسعى الدول الداعمة للمشروع إلى تسريع وتيرة المفاوضات، تمهيدًا لطرح صيغة نهائية للتصويت خلال الأيام المقبلة، رغم استمرار المشاورات ووجود مقترحات بديلة من أطراف دولية أخرى.
وتتزامن هذه التحركات مع مبادرات أوروبية لتنسيق الجهود البحرية، حيث يجري العمل على آليات مشتركة لتعزيز أمن الملاحة، بما يضمن إعادة فتح المضيق بشكل آمن واستقرار تدفقات الطاقة العالمية.
