لائحة العقارات الشاغرة: رسوم تصل إلى 5% على المباني غير المستغلة

أقرت اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة ضوابط وآليات تطبيق الرسوم على المباني غير المستغلة الواقعة داخل النطاق العمراني، بهدف تعزيز المعروض العقاري وتحفيز الاستفادة من الأصول العقارية بما يسهم في دعم توازن السوق.

وحددت اللائحة مفهوم العقارات الشاغرة بأنها المباني الواقعة داخل النطاق العمراني والقابلة للإشغال، والتي تبقى غير مستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول، بما يؤثر على توفير معروض كافٍ في السوق العقارية.

ونصت اللائحة على أن نسبة الرسم السنوي تُحتسب من أجرة المثل، وبما لا يتجاوز 5% من قيمة المبنى، فيما تُطبق الرسوم على العقارات التي يستمر شغورها مدة 6 أشهر خلال السنة المرجعية، سواء كانت متصلة أو متقطعة.

كما أوضحت اللائحة أن تحديد النطاقات الجغرافية الخاضعة للتطبيق يتم بقرار من الوزير، استنادًا إلى عدد من المؤشرات المرتبطة بالسوق العقارية، من بينها معدلات الشغور، وارتفاع أسعار العقارات، وتكاليف السكن، إضافة إلى مؤشرات العرض والطلب داخل المدن المستهدفة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود الرامية إلى رفع كفاءة استخدام العقارات داخل المدن، وزيادة المعروض العقاري، وتعزيز التوازن في القطاع السكني والعقاري