وزير التجارة يفرض عقوبات مباشرة على مخالفي إيداع القوائم المالية

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا يقضي بإيقاع عقوبات مباشرة على كل من يُخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية ورفع مستوى الامتثال النظامي لدى الشركات.

ونشرت جريدة أم القرى القرار الوزاري رقم (236) بتاريخ 26 / 11 / 1447هـ، الذي ينص على تطبيق غرامات مباشرة بحق المخالفين لالتزام إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية المحددة.

وراعى القرار أوضاع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر فرض غرامات تتناسب مع حجمها وطبيعة أعمالها، حيث حُددت الغرامة بمبلغ (4,000) ريال في حال وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة، و(2,000) ريال عند تعدد المسؤولين عن الإدارة.

وبحسب القرار، تُفرض الغرامات وفقًا لشكل الشركة، وحجم رأس المال، وعدد المسؤولين عن إدارتها، وذلك على جميع أنواع الشركات باستثناء الشركات المساهمة المدرجة.

وتبلغ الغرامة (8,000) ريال إذا كان رأس مال الشركة (500) ألف ريال فأقل وكان المسؤول مديرًا واحدًا، و(4,000) ريال إذا كان المسؤول مديرين أو أكثر، فيما ترتفع الغرامة إلى (12,000) ريال إذا تجاوز رأس المال (500) ألف ريال وكان المسؤول مديرًا واحدًا، و(6,000) ريال إذا كان المسؤول مديرين أو أكثر.

كما تضمّن القرار فرض غرامة مالية على الشركات المساهمة غير المدرجة بقيمة (15,000) ريال إذا كان رأس المال (5) ملايين ريال فأقل، و(20,000) ريال إذا تجاوز رأس المال هذا الحد.

ونص القرار على الاكتفاء بعقوبة الإنذار في حال مخالفة عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية 2024م، مع زيادة الغرامة بنسبة 50% عند تكرار المخالفة لسنتين ماليتين متتاليتين بعد اكتساب قرار المخالفة الأولى الصفة القطعية.

وأوضح القرار أن آلية التبليغ ستتم وفقًا لما نصّت عليه المادة الرابعة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، متضمنًا إلغاء القرار الوزاري السابق رقم (239) بتاريخ 27 / 11 / 1445هـ، والعمل بالقرار الجديد اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي القرار ضمن جهود وزارة التجارة السعودية لتعزيز الحوكمة والشفافية المالية، ورفع كفاءة الامتثال التنظيمي في قطاع الأعمال، بما يواكب مستهدفات تطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة.