هيئة العقار تطرح لائحتي إدارة الأملاك والمرافق عبر “استطلاع”
طرحت الهيئة العامة للعقار مسودتي اللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك العقارية واللائحة التنظيمية لإدارة المرافق العقارية عبر منصة “استطلاع”، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم قبل إقرار اللوائح بشكل نهائي.
وتضمنت مسودة اللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك العقارية 12 مادة نظامية تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين مالك العقار ومدير الأملاك، بما يضمن وضوح الصلاحيات والمسؤوليات، وحماية الحقوق المالية والإدارية للملاك والمستأجرين، إلى جانب الحد من النزاعات المرتبطة بالنشاط.
وأوضحت الهيئة أن المسودة تشمل نطاق تطبيق اللائحة، وأحكام الترخيص، ومهام مدير الأملاك والتزاماته، إضافة إلى أحكام تعدد مديري الأملاك، واشتراطات تفويض الغير، وآلية إيداع أموال العقار، بما يسهم في تعزيز بيئة عقارية منظمة وموثوقة ومستدامة تدعم الاستثمار في القطاع العقاري.
وفي السياق ذاته، اشتملت مسودة اللائحة التنظيمية لإدارة المرافق العقارية على 11 مادة نظامية تستهدف تنظيم الجوانب الفنية للعقار، بما يضمن التشغيل الآمن والفعال للمرافق والخدمات، وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد، بما في ذلك الطاقة والمياه، إلى جانب رفع جودة النظافة والأمن والصيانة والسلامة داخل العقارات.
كما تضمنت المسودة أحكامًا تتعلق بنطاق التطبيق، وآليات الترخيص، ومهام مدير المرافق والتزاماته، إضافة إلى آلية استقبال ومعالجة البلاغات الحرجة المرتبطة بإدارة المرافق العقارية، بما يدعم استدامة العقارات ويرفع كفاءة تشغيلها وفق أساليب مهنية حديثة.
وأكدت الهيئة العامة للعقار أن اللوائح التنظيمية الجديدة تشدد على ضرورة تعيين مدير مسؤول حاصل على البرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة، مع إخضاع ممارسي النشاط لعمليات رقابة وتفتيش دورية لضمان الالتزام بالأنظمة، مشيرة إلى أن المخالفين ستطبق بحقهم العقوبات المنصوص عليها في نظام الوساطة العقارية.
ودعت الهيئة جميع المهتمين من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى الاطلاع على مسودتي اللائحتين عبر منصة “استطلاع” وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنهما قبل اعتماد الصيغة النهائية.
وأكدت الهيئة أن هذه اللوائح تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير القطاع العقاري السعودي، ورفع كفاءته التشغيلية والتنظيمية، وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين، من خلال وضع قواعد وأحكام تحفظ حقوق جميع الأطراف وتواكب تطورات السوق العقاري في المملكة.
