«هيئة السوق» تحيل 17 مشتبهًا بهم في قضية «سينومي ريتيل» إلى النيابة العامة

أحالت هيئة السوق المالية 17 مشتبهًا بهم إلى النيابة العامة، بينهم أعضاء مجالس إدارة حاليون وسابقون في شركة «سينومي ريتيل» (شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه سابقًا)، ورئيس تنفيذي، وعدد من المدراء الماليين بالشركة، إضافة إلى أعضاء من فريق المراجعة لدى مراجع حسابات الشركة السابق، وذلك للاشتباه في مخالفتهم نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، إلى جانب الاشتباه بمخالفة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المكلّف لنظام الشركات.

وأوضحت الهيئة أن النيابة العامة أودعت الدعوى الجزائية ضد المشتبه بهم لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية المبني على نتائج التفتيش الجنائي الذي أجراه فريق مختص شكّلته الهيئة لفحص حسابات الشركة ومباشرة إجراءات التفتيش الجنائي عليها، وفقًا لنظام السوق المالية ونظام الشركات.

وبيّنت نتائج التفتيش وجود شبهات تتعلق بمشاركة بعض المتهمين في إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن القيمة السوقية لورقة الشركة المالية، إضافة إلى الاشتباه بقيام بعضهم باستخدام أموال الشركة والصلاحيات الممنوحة لهم بما يتعارض مع مصالح الشركة، وذلك لتحقيق أهداف شخصية ومحاباة شركات ذات صلة لهم.

وأكدت هيئة السوق المالية أن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب تُعد مخالفات جسيمة تستوجب المساءلة النظامية، والعقوبات المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

وشددت الهيئة على استمرارها في رصد وملاحقة المتلاعبين في السوق المالية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية المستثمرين وتعزيز العدالة والشفافية والكفاءة في معاملات الأوراق المالية.

كما أوضحت أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم عن هوية المخالفين حال ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية بحقهم، مشيرةً إلى أحقية المتضررين في رفع دعاوى للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل، بعد تقديم شكوى رسمية للهيئة بهذا الشأن.