«الطرق» تؤكد: الكود السعودي يواكب النمو اللوجستي ويعزز الاستدامة

أكدت الهيئة العامة للطرق أن «كود الطرق السعودي» يُسهم في تعزيز حركة الشحن ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية من خلال اعتماد منهجية التخطيط الإستراتيجي طويل المدى لحركة الشاحنات ضمن شبكة الطرق، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويواكب النمو المتسارع في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة.

وأوضحت الهيئة أن الكود يعتمد على إجراء دراسات شاملة لحركة الشحن على المستويين الوطني والإقليمي، بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية لقطاع النقل واختيار المسارات الأكثر كفاءة لحركة الشاحنات، مع إشراك الجهات ذات العلاقة في مختلف مراحل التخطيط والتطوير.

ويتضمن الكود تخصيص طرق ومناطق مخصصة لحركة الشاحنات، وتنظيم مرورها على الطرق الرئيسة ذات الكثافة المرورية العالية، إلى جانب الحد من نقاط التقاطع بين حركة المشاة ومسارات الشاحنات، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية ورفع مستوى الأمان لمستخدمي الطرق.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تقليص زمن الرحلات، وخفض الانبعاثات الكربونية، والحد من الازدحام المروري الناتج عن حركة الشحن، فضلًا عن تحسين كفاءة تشغيل شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة عليها.

وبيّنت أن «كود الطرق السعودي» يمثل مرجعًا فنيًا موحدًا وشاملًا للجهات المسؤولة عن قطاع الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن وأمانات المناطق والبلديات، حيث يوفر الإرشادات الفنية والرسومات الهندسية وقوائم التدقيق والإجراءات اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها وفق أعلى المعايير المعتمدة.

وأكدت الهيئة العامة للطرق استمرارها في تطبيق وتطوير المعايير الفنية الحديثة التي تسهم في تحسين تجربة مستخدمي الطرق، وتعزيز مستويات الجودة والسلامة والاستدامة، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والوصول بالمملكة إلى المركز السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.