مختبر صحة وسلامة الأسماك بجدة يحلل 686 عينة ويصدر 66 شهادة تصدير خلال مايو
سجل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا في مختبر صحة وسلامة الأسماك بمحافظة جدة، أداءً تشغيليًا متقدمًا خلال شهر مايو 2026، حيث أجرى المختبر تحليل 686 عينة من الأسماك البحرية والمستزرعة، وأصدر 66 شهادة صحية بيطرية لتصدير الأحياء المائية ومنتجاتها إلى ثماني دول، بإجمالي كميات بلغت نحو 981 ألف كيلوجرام.
وأكدت إدارة الرقابة والامتثال بالفرع أن هذه النتائج تعكس الدور الحيوي الذي يؤديه المختبر في ضمان جودة وسلامة المنتجات السمكية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات السعودية ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويعد مختبر صحة وسلامة الأسماك بجدة مختبرًا تشخيصيًا مرجعيًا معتمدًا من منظمة صحة الحيوان، ويعزز مكانته العلمية والفنية من خلال تنفيذ الفحوصات المخبرية الدقيقة والتحقق من مطابقة المنتجات للمتطلبات الصحية والمعايير الدولية. كما يضم سبعة أقسام تخصصية تشمل الفيروسات، والأنسجة، والمايكروبيولوجي، والتربة وجودة المياه، والكيمياء، واختبار الأطعمة، والطفيليات.
ولا تقتصر مهام المختبر على الفحوصات الروتينية، بل تمتد لتشمل تحليل حالات نفوق الأسماك، وفحص مشاريع الاستزراع السمكي، ورقابة عينات الاستيراد والتصدير، والمشاركة في معالجة البلاغات المتعلقة بالتلوث البحري، إلى جانب تأهيل الكوادر الفنية عبر البرامج التدريبية المتخصصة.
وأظهرت الإحصائيات استحواذ قسم الفيروسات على النصيب الأكبر من العينات المفحوصة بواقع 544 عينة، فيما نفذ قسم الطفيليات 18 فحصًا لعينات غذائية وعينات استاكوزا، وهو ما يعكس كفاءة منظومة الرصد والمتابعة داخل المختبر.
وفي إطار دعم الصادرات الوطنية، أصدر المختبر 59 شهادة صحية لتصدير الروبيان وأسماك القاروص إلى ثماني دول، من بينها روسيا والكويت والإمارات ومصر، بإجمالي 909 آلاف كيلوجرام، كما أصدر سبع شهادات صحية لتصدير أسماك السي بريم إلى دولة الإمارات بإجمالي 72 ألف كيلوجرام.
ويستند هذا الأداء إلى منظومة جودة متقدمة مدعومة بالحصول على اعتماد المواصفة الدولية ISO/IEC 17025، بما يعكس دقة الإجراءات الفنية وموثوقية النتائج المخبرية.
وأكد المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس أن هذه النتائج تجسد كفاءة الكوادر الوطنية وقدرات الوزارة في مجالات الرقابة البيطرية وسلامة الغذاء، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وترسيخ موثوقية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية.
