برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يوافق على لائحة تملك غير السعوديين للعقار والنطاقات الجغرافية المسموح بها

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة، حيث استعرض المجلس مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، مجددًا التأكيد على المواقف الثابتة والراسخة للمملكة في دعم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومواصلة الإسهام في الأعمال الإنسانية ومد يد العون للمحتاجين.

وفي مستهل الجلسة، اطّلع المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، إضافة إلى مضمون الرسالة الواردة من رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف.

واستعرض المجلس ما تحقق من منجزات تنموية على المستوى الوطني، مشيدًا بالتقدم الذي أحرزته المملكة في تقرير التنافسية العالمية لعام 2026، حيث جاءت في المرتبة الثالثة عشرة عالميًا والثالثة بين دول مجموعة العشرين، إلى جانب محافظتها على المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني للعام الثالث على التوالي.

كما نوّه المجلس بالنتائج التي حققها برنامج تحول القطاع الصحي في تطوير منظومة صحية أكثر تكاملًا وكفاءة، وبالأداء المتقدم لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» في دعم الاقتصاد غير النفطي وتعزيز جاذبية القطاعات الصناعية والتعدينية واللوجستية.

وعلى صعيد القرارات، وافق مجلس الوزراء على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والتعليم والعدل والإسكان والنقل الجوي وتوظيف العمالة، إلى جانب الموافقة على مذكرة تعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مجال التعليم والتدريب.

كما وافق المجلس على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، وعلى النطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين التملك فيها، في إطار تنظيم القطاع العقاري وتعزيز البيئة الاستثمارية.

ومن بين القرارات المهمة كذلك، الموافقة على مبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعي سعودي مصري مشترك، وتحويل وحدة «الأرشيف الثقافي» بوزارة الثقافة إلى مركز غير مستقل باسم «مركز ذاكرة الثقافة السعودية».

واختتم المجلس أعماله بالموافقة على عدد من التعيينات والترقيات في الجهات الحكومية المختلفة، إلى جانب التوجيه بما يلزم حيال عدد من الموضوعات والتقارير السنوية المدرجة على جدول الأعمال.