بيان مشترك لثماني دول يدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة ويدعو إلى إجراءات دولية لوقفها
مفاكرة – متابعات
أصدرت المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية بيانًا مشتركًا أدانت فيه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي وضمان حماية المدنيين.
وأكد وزراء خارجية الدول الثماني إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات لاستهداف المرافق والمنشآت الصحية والاعتداء على البنية التحتية المدنية، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، معتبرين أن تلك الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
وأوضح البيان أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في قطاع غزة، ويقوض الجهود الدولية والإقليمية لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، خاصة بعد إعلان فخامة الرئيس دونالد ترمب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قبول الفصائل الفلسطينية خارطة الطريق، بما في ذلك ما يتعلق بحصر السلاح، محذرًا من أن استمرار التصعيد يهدد بإفشال المسار السياسي وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع.
وشدد الوزراء على أن حماية المدنيين، وصون المرافق الطبية والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والإغاثية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، تمثل التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها تحت أي ظرف.
وأشار البيان إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة لا تنفصل عن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، والإجراءات الأحادية في القدس المحتلة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تقوض الأسس التي يقوم عليها حل الدولتين وتنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ودعا الوزراء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم (2803)، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما يسهم في حماية المدنيين، واستكمال تنفيذ الاتفاق، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
وجدد البيان الرفض القاطع لأي محاولات لضم الأرض الفلسطينية المحتلة، أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، أو تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا، مؤكدًا أن تحقيق السلام العادل والشامل يمر عبر إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
