خمس ركائز تقود السياسة الوطنية للملكية الفكرية من توليد الأفكار إلى استثمارها

تضع السياسة الوطنية للملكية الفكرية، التي وافق عليها مجلس الوزراء، إطارا وطنيا شاملا يبدأ بالتوعية وتوليد الملكية الفكرية، ويمتد إلى إدارتها وتسجيلها وحماية الحقوق وإنفاذها، وصولا إلى استغلالها وتتجيرها، ضمن توجه يستهدف زيادة أثر الملكية الفكرية في الاقتصاد القائم على المعرفة ودعم الإبداع والابتكار والبحث والتطوير والصناعة.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية الأستاذة الشيهانة بنت صالح العزاز، أن السياسة ترتكز على خمسة مسارات رئيسة تشمل التوعية والتثقيف، وتوليد الملكية الفكرية، وإدارتها وتسجيلها، واحترامها وإنفاذها، واستغلالها وتتجيرها، بما يدعم تكامل الجهود الوطنية ويوفر بيئة أكثر فاعلية لأصحاب الحقوق والمبدعين والمبتكرين والمنشآت.

وأكدت أن السياسة تمثل إطارا للمبادئ والتوجهات العامة لمنظومة الملكية الفكرية في المملكة، ومنهجية موحدة لتفعيل دورها وتعميق أثرها ضمن الاستراتيجيات الوطنية المنبثقة من برامج رؤية السعودية 2030.

وتشمل توجهات السياسة دعم إدراج مجالات الملكية الفكرية وأحكامها في منظومة التعليم العام والجامعي والفني والمهني، بما يرفع مستوى الوعي بحقوق الملكية الفكرية، ويدعم الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، ويعزز حضورها ضمن مسارات التنمية الوطنية.

ورفعت الشيهانة العزاز، باسمها ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الهيئة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على السياسة، مثمنة دعم القيادة لمنظومة الملكية الفكرية ودورها في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكدت أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية ستعمل بالتعاون مع الجهات العامة والخاصة وغير الربحية والأفراد والكيانات ذات العلاقة على تنفيذ توجهات السياسة وتحقيق أهدافها وتعظيم أثر الملكية الفكرية في المملكة