السجن 5 سنوات وغرامة مليوني ريال لتصديق المحاسب القانوني على تقارير مالية لم يدققها

مفاكرة – متابعات

أكدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أن تصديق المحاسب القانوني على تقارير مالية لم يتول تدقيقها بنفسه، أو لم تُدقق من شخص يعمل تحت إشرافه، يعد من الجرائم المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

وأوضحت الهيئة أن النظام يعاقب كل من يرتكب واحدة أو أكثر من الجرائم الواردة في المادة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويأتي هذا الحكم النظامي في إطار تنظيم ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة، وضمان مسؤولية المحاسب القانوني عن أعمال التدقيق التي يصادق عليها، والالتزام بالمتطلبات المهنية والنظامية المرتبطة بالتقارير المالية.

وشددت الهيئة على أن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة لا يخل بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر