أكد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، دعم المملكة الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها من ميليشيا الحوثي الإرهابية، مشددًا على مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة والملاحة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأوضح المجلس أن ميليشيا الحوثي اختارت التصعيد العسكري نهجًا بديلًا عن السلام، وواصلت تعميق المعاناة الإنسانية والاقتصادية للشعب اليمني وتهديد أمن المنطقة وحركة الملاحة البحرية.

وثمّن مجلس الوزراء مخرجات الاجتماع الطارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي، وما تضمنه من تأكيد تضامن الدول الثلاث ووقوفها صفًا واحدًا في مواجهة الاعتداءات التي استهدفت المملكة وشملت مكة المكرمة والمدينة المنورة والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية.

وأكد المجلس أهمية ما أسفر عنه الاجتماع من الاتفاق على تفعيل الردع الجماعي والانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك، بما يرفع مستوى الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة على التصدي للتهديدات.

وفي مستهل الجلسة، أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى لقائه فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وما جرى خلاله من استعراض آفاق العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي، إلى جانب مستجدات الأحداث في المنطقة.

وثمّن المجلس عاليًا مضامين الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، وما تناوله من ثوابت الدولة ومبادئها الراسخة، ومنجزات رؤية المملكة 2030، ومكتسبات الإصلاحات التنموية والحراك الاقتصادي، ومرتكزات السياسة الخارجية ومواقف المملكة الثابتة.

وأشاد مجلس الوزراء بدور مجلس الشورى في دعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات الحكومية والإسهام في تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية ورفع كفاءة الأداء، مؤكدًا أن تطلعات المواطن ومصلحة الوطن ستبقيان في صدارة عمل أجهزة الدولة وقراراتها وتوجهاتها الاستراتيجية.

وعدّ المجلس التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل تأكيدًا لمتانة اقتصاد المملكة ومرونته في التعامل مع المتغيرات والتطورات العالمية، واستمرار الإنفاق على الخدمات والأولويات التنموية والاجتماعية مع المحافظة على الاستدامة المالية.

وتناول المجلس عددًا من التقارير المتعلقة بالمؤتمرات العالمية التي استضافتها المملكة، مشيدًا بأعمال الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية وما شهدته نسخته الثانية من إطلاق مبادرات تسهم في توسيع الشراكات ذات الأثر المجتمعي والتنموي ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

ونوّه مجلس الوزراء بمشاركة المملكة دول العالم الاحتفاء بيوم المعلم، الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، تقديرًا لدور المعلمين في أداء رسالتهم التعليمية والتربوية وإعداد أجيال متمسكة بقيمها وهويتها الوطنية وقادرة على المنافسة والتميز العلمي والمعرفي.