«التعاون الخليجي»: الاعتداء على المملكة اعتداء على دول المجلس كافة

أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تضامن دول المجلس الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها صفًا واحدًا إلى جانبها، ودعم جميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها، مشددًا على أن أي اعتداء على دولة عضو يُعد اعتداءً مباشرًا على دول المجلس كافة، وفقًا لاتفاقية الدفاع المشترك.

وأدان المجلس، في البيان الختامي لاجتماعه الـ168، الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة، بما يشمل استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما، ومهاجمة المطارات المدنية والمنشآت الحيوية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا وجرحى مدنيين، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، مؤكدًا احتفاظها بحقها الأصيل في الدفاع عن نفسها فرديًا وجماعيًا، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والمقيمين وصون سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها.

ودعا المجلس إلى تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، والتعامل معها أسوة بالجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم والتنمية والازدهار، ووقف جميع أشكال الدعم التي تمكّنها من امتلاك الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وطالب مجلس الأمن بتنفيذ قراراته بشأن اليمن والتمرد الحوثي والاعتداءات على السفن في البحر الأحمر، داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الدقيق لحظر توريد الأسلحة إلى الميليشيا. ورحب ببيان مجلس الأمن الذي أدان الاعتداءات الحوثية المتواصلة والتصعيدية على المملكة وتهديد الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وفي الشأن اليمني، أكد المجلس دعم سيادة اليمن ووحدة أراضيه، ومساندة جهود التوصل إلى حل سياسي عبر الحوار والتفاهم، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق إلى السلام والأمن والاستقرار.

وأدان استمرار الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول المجلس والأردن، بصورة مباشرة أو عبر وكلائها في المنطقة، واستهداف المدنيين، محمّلًا إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها. وطالب بوقفها فورًا ودون شروط، ووقف الاستفزازات والتهديدات، والامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، رافضًا الادعاءات الإيرانية لتبريرها.

وأكد المجلس أن مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر شرايين رئيسية للاقتصاد العالمي، وأن ضمان أمنها وسلامة الملاحة وحريتها فيها مصلحة ومسؤولية دولية مشتركة.

وحذر من أن إغلاق هذه الممرات أو عرقلة الملاحة واستهداف السفن التجارية وطواقمها وزرع الألغام وفرض رسوم أو قيود غير مشروعة على العبور، يهدد السلم والأمن الدوليين، ويعرّض إمدادات الطاقة والغذاء والدواء والتجارة العالمية لمخاطر جسيمة، داعيًا إلى العودة لمسار الحوار والدبلوماسية لتجاوز الأزمة الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها