وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ حزمة من الإجراءات الداعمة للمواطنين، تتضمن زيادة بدل شهري بقيمة 500 ريال لفئات من الموظفين والمتقاعدين، وتقديم دعم مماثل لمستفيدي الضمان الاجتماعي، إلى جانب إجراءات لتعزيز أجور السعوديين في القطاع الخاص، بالتزامن مع تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه اعتبارًا من الأول من يناير 2027م.

وتشمل التوجيهات زيادة البدل الشهري بمقدار 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين المشمولين بسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية.

كما تقرر تقديم دعم شهري بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفق الآليات والضوابط المنظمة، للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على تعديل تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، تضمنت الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجر المطلوب لاحتساب العامل السعودي كاملًا في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات» إلى 5,000 ريال، على أن يبدأ تطبيقه بعد ستة أشهر من تاريخ بدء الإجراء.

ومن المقرر رفع الحد إلى 6,000 ريال بعد مرور 12 شهرًا من بدء تطبيق الزيادة الأولى، بهدف تعزيز مستويات أجور المواطنين ودعم استدامة توظيفهم في منشآت القطاع الخاص.

وتأتي هذه التوجيهات بالتزامن مع إعلان الشركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية تعديل تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه بدءًا من الأول من يناير 2027م، بما يواكب الإجراءات التنظيمية الجديدة ويراعي أثرها على المواطنين.