ضمان سنتين للمنتجات وحماية من التلاعب بالأسعار.. ماذا يعني نظام حماية المستهلك الجديد؟

مفاكرة – متابعات

من ضمان المنتجات بعد شرائها إلى التعويض عن الأضرار ومواجهة التقييمات المضللة والزيادات غير العادية في الأسعار، يحمل نظام حماية المستهلك الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026، مجموعة من الأحكام التي تمس الحياة اليومية للمستهلكين في المملكة، مع عقوبات للمخالفات قد تصل إلى السجن سنتين وغرامات تبلغ 8 ملايين ريال.

ويؤسس النظام لمنظومة تشريعية شاملة لحماية المستهلك، تتكامل فيها اختصاصات أكثر من 20 جهة حكومية، بهدف تعزيز كفاءة الرقابة على الأسواق، وتنظيم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، وتوفير ضمانات نظامية أكثر وضوحًا لحماية الحقوق في المنتجات والخدمات.

الضمان بعد الشراء.. ماذا يستفيد المستهلك؟

تتصدر ضمانات المنتجات أبرز الأحكام المعلنة، إذ ينص النظام على مدة ضمان لا تقل عن سنتين للمنتجات الجديدة، وسنة واحدة على الأقل للمنتجات المستعملة والخدمات، بما يعزز حقوق المستهلك بعد إتمام عملية الشراء.

وتكتسب هذه الأحكام أهميتها في الحالات المرتبطة بظهور عيوب في المنتجات أو الخلافات بشأن التزامات الضمان، خصوصًا مع اتساع التعاملات التجارية وتنوع السلع والخدمات التي يعتمد عليها المستهلك يوميًا.

الأسعار خلال الأزمات.. حماية من الاستغلال

ويمتد نطاق الحماية إلى الأسعار خلال الأزمات والجوائح والظروف الاستثنائية، من خلال إجراءات للحد من الزيادات غير العادية التي قد تفرضها بعض المنشآت التجارية مستغلة اضطراب الأسواق أو ارتفاع الطلب.

وتوفر هذه الأحكام أدوات تنظيمية للتعامل مع الممارسات السعرية غير العادلة، بما يدعم استقرار الأسواق ويحمي المستهلك من الاستغلال في الظروف الطارئة، وفق الضوابط المنظمة لتطبيق النظام.

التعويض عن الأضرار.. مسؤوليات أوضح للمنشآت

ويتناول النظام تنظيم العقود والتعويض عن الأضرار، بما يعزز الحماية النظامية للمستهلك في تعاملاته التجارية، ويحدد إطارًا لمعالجة الأضرار المرتبطة بالمنتجات والخدمات.

ويولي النظام عناية خاصة بالفئات الأكثر عرضة للضرر، ومن بينها الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال أحكام تستهدف تعزيز حمايتهم في التعاملات الاستهلاكية.

التقييمات الوهمية والإعلانات المضللة

ومن الأحكام التي تلامس تجربة التسوق الحديثة حظر نشر الآراء والتعليقات الزائفة، بما يحد من استخدام التقييمات غير الحقيقية للتأثير في قرارات المستهلكين، خصوصًا في المتاجر والمنصات الإلكترونية.

كما يجيز النظام الإعلانات التي تقارن بين المنتجات والخدمات، بشرط ألا تتضمن تضليلًا للمستهلك أو إساءة إلى المنافسين، بما يعزز وضوح المعلومات التجارية وعدالة الممارسات التسويقية.

عقوبات تصل إلى السجن وغرامات بالملايين

ولتعزيز الالتزام بالأحكام النظامية، يتضمن النظام عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة سنتين، وغرامات مالية تبلغ 8 ملايين ريال، بحسب طبيعة المخالفات والأحكام المقررة لها.

وتمنح هذه العقوبات منظومة حماية المستهلك أدوات أكثر صرامة للتعامل مع التجاوزات التجارية، وتعزيز مسؤولية المنشآت عن الالتزام بالحقوق والضمانات المقررة للمستهلكين.

متى يبدأ تطبيق النظام؟

وتبقى معرفة موعد نفاذ النظام وتفاصيل تطبيق أحكامه من المسائل المهمة للمستهلكين والمنشآت التجارية، إذ ترتبط الإجراءات التنفيذية بما يرد في النص الرسمي للنظام واللوائح والقرارات الصادرة لتنفيذه.

وتفتح الموافقة على النظام مرحلة جديدة في تنظيم حقوق المستهلك بالمملكة، تتجاوز معالجة المخالفات بعد وقوعها إلى بناء منظومة متكاملة للضمانات والرقابة والمسؤوليات، بما يعزز الثقة في التعاملات التجارية ويحمي حقوق المتعاملين في الأسواق.

مفاكرة | متابعة القراءة