“عضو الغرف السياحية” يضع عدداً من المحاور لزيادة جاذبية الاستثمار السياحي

كتب يوسف عفيفي

قال محمد فاروق عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً بقطاع السياحة وتسعى لتحقيق معدلات نمو كبيرة وتعمل على وضع استراتيجية قوية للنهوض بقطاع السياحة بشكل عالم.

وأوضح فاروق في تصريحات له اليوم، أن هناك محوراً مهماً للقطاع السياحي يجب التركيز عليه بشكل كبير وهو كيفية زيادة معدلات جاذبية الاستثمار السياحي بمصر و لذلك لا بد من اتخاذ عددا من الاجراءات ومنها تعاون الحكومة مع اتحاد الغرف السياحية لإطلاق إستراتيجية ببرامج واضحة لزيادة قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات وتقديم حوافز ومزايا خاصة بالقطاع لتشجع المستثمرين على إقامة المشاريع وتحفيز القائمة منها على التوسع ومنها تسهيل توفير الأراضي السياحية و إجراءات تراخيصها.

ودعا فاروق، إلى إعادة النظر في أسعار الطاقة للمنشآت الفندقية و تسهيلات في استيراد مستلزمات تأسيس الفنادق والتوسع في انشاء الفنادق بالقاهرة الكبرى و العلمين الجديدة والمحافظات الاثرية وضرورة الترويج للاستثمار السياحي مع منح حوافز للمستثمرين الأجانب ودراسة احتياجات المستثمرين في البلدان التي يرغبون في الاستثمار فيها وأخذ أمثلة من دول نجحت بشكل كبير في هذا المجال.

وشدد على الاهتمام بتطوير البنية التحتية فى بعض المحافظات أهمها الطرق للوصول إلى بعض المقاصد السياحية والتوسع في منح التأشيرات الأونلاين للسياح الوافدين من الدول المستهدفة وكذلك التنسيق بين وزارتي الطيران و السياحة و الآثار في تشغيل رحلات طيران للدول المستهدف جذب سياحة منها ودراسة إنشاء شركة طيران شارتر منخفض التكاليف بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأشار عضو اتحاد الغرف السياحية، إلى ضرورة العمل على ميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين للتسهيل عليهم فى استخراج التصريحات و الرخص من خلال وجود شباك واحد لتقديم خدمات الاستثمار والقضاء على طول المدد الخاصة بالحصول على موافقات الإنشاء والترخيص والتشغيل ومنح تسهيلات للمستثمرين على إقامة فاعليات دولية سواء مؤتمرات أو مهرجانات أو حفلات أو غيره ووضع خريطة استثمارية للسياحة والمشروعات السياحية التي تستهدفها الدولة في مختلف محافظات مصر و الترويج لها خارجيا من خلال الزيارات الحكومية و الرسمية للدول الاخرى وعن طريق البورصات السياحية ومجالس الأعمال المشتركة.

وأكد محمد فاروق، أهمية التنسيق بين وزارتي السياحة والاستثمار في إعداد الخريطة الاستثمارية السياحية والترويج لها خارجيا وتعديل بعض القوانين والتشريعات الخاصة بالسياحة التي تفتح مجالاً أكبر لمزيد من الاستثمارات السياحية.