“غرفة المطاعم” تهنئ “سامية سامي” بترقيتها إلى مساعد وزير السياحة والآثار
بجانب إشرافها على الإدارة المركزية للشركات السياحية والمرشدين..
كتب يوسف عفيفي:
يتقدم ياسر التاجوري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وجميع أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالغرفة الرئيسية والفروع بالمحافظات السياحية بخالص التهاني والمباركات إلى سامية سامي محمود، بثقة وزير السياحة والآثار شريف فتحي، وتعيينها مساعداً لوزير السياحة والآثار ومشرفاً على الإدارة المركزية للشركات السياحية والمرشدين، متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح والسداد والتقدم والرقي.
وسامية سامي تمتلك من الخبرات فى خلال عملها لأكثر من 30 عاماً بوزارة السياحة جعلتها تتميز في عملها ونجحت خلال السنوات الأربعة الماضية فى الإدارة المركزية للشركات والمرشدين فى إدارة ملف الحج والعمرة، والشئون الإدارية والفنية الأخرى بإدارة الشركات السياحية والمرشدين السياحيين.
تشغل سامية سامي محمود منصب رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار المصرية. التحقت بالوزارة عام 1991، حيث بدأت عملها في مكتب الوزارة بميناء القاهرة الجوي، تدرجت في المناصب، حيث شغلت منصب مدير عام مكتب الوزارة بالمطار، ثم رئيس الإدارة المركزية للمكاتب الداخلية، وصولاً إلى القائم بأعمال رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة.
حصلت سامية على ليسانس الآداب في اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة، كما تلقت العديد من الدورات التدريبية في مجالات إدارة الأعمال، العلاقات العامة، والترجمة من الجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى ذلك، اجتازت برنامج الشهادة المهنية في تحسين خدمات التمثيل السياحي، وحصلت على شهادة إدارة جودة الخدمة بالمطارات من مجلس المطارات الدولي بجنيف.
وفي إطار مهامها، شاركت سامية في العديد من الفعاليات والمؤتمرات لتعزيز السياحة في مصر. على سبيل المثال، مثلت الوزارة في المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق مسابقة “رمال الوادي الجديد باها 2024″، حيث أكدت على أهمية إبراز التنوع الذي يتميز به المقصد السياحي المصري.
كما تولت متابعة حركة تفويج حجاج السياحة إلى المدينة المنورة، حيث توجهت إلى هناك بصفتها رئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، بالإضافة إلى ذلك، قادت لجان التفتيش التابعة للوزارة للتأكد من التزام الشركات السياحية بالقوانين واللوائح، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية حيال الشركات المخالفة.