واشنطن تقر اتفاقًا نوويًا مدنيًا مع المملكة.. شراكة تمتد 30 عامًا لتطوير البرنامج النووي السلمي
أقرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتفاقًا للتعاون النووي المدني مع المملكة العربية السعودية، في خطوة تمثل تحولًا جديدًا في مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتؤسس لتعاون طويل الأمد في تطوير البرنامج النووي السلمي السعودي بمشاركة أميركية تمتد إلى 30 عامًا.
ووفقًا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس وصحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين، فمن المتوقع الإعلان الرسمي عن الاتفاق اليوم الأربعاء، عقب استكمال الترتيبات النهائية بين الجانبين.
ويستند الاتفاق إلى ما يُعرف بـ”اتفاقية المادة 123” المنبثقة من قانون الطاقة الذرية الأميركي لعام 1954، التي تشكل الإطار القانوني المنظم للتعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، مع اشتراط الالتزام بمعايير صارمة لضمان الاستخدامات السلمية ومنع الانتشار النووي.
ويتيح الاتفاق للشركات الأميركية المشاركة في تصميم وتطوير البنية التحتية للبرنامج النووي المدني في المملكة، بما يشمل مجالات الهندسة والتقنيات والخدمات المرتبطة بالطاقة النووية السلمية، بما يعزز التعاون التقني والاستثماري بين البلدين في أحد أكثر القطاعات الاستراتيجية أهمية
